حظر الأونروا ومخطط التهجير، بيان حاسم من الجامعة العربية ضد جرائم إسرائيل

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية برئاسة الجمهورية اليمنية، بيانا للتعبير عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
الجامعة العربية تدين قوانين الكنيست بحظر وكالة الأونروا
هذا وقد جاء الاجتماع بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
و من جهته، أدان مجلس الجامعة تجاهل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي ل حظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

كما أوضح المجلس، أن حظر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
هذا وأكد المجلس على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة إتخاذ أي إجراءات مصادرة الممتلكات الخاصة والعامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
هذا كما أكد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس إلتزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأيضا تم التأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
و شدد المجلس على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
كما أكد على أن تشكيك إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في حياد ومصداقية الأونروا عار عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 أبريل 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددًا كبيرًا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
و طالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الإعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
و بدوره حذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من أوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان لحياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
ونوه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء ل 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية ل 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة، محذرا من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.

استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه
كما أعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
و ختاما توجه بطلب للأمانة العامة لتعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا