الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة عمل إدارة شئون غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية، التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس، قررت تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة، وذلك تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية.
وقال خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن «الحكومة ضمن جهودها المستمرة، بالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل».
وأشار إلى إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، أكتوبر الماضي، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
وأوضح أن «الحكومة تعمل على الأرض من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهل قطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه أبناء الشعب الذين عانوا ويلات الحرب طوال ال15 شهرَا الماضية».
وعلى صعيد الضفة الغربية، أضاف مصطفى: «في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم، ومؤخرًا في مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء شعبنا، بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء، على الخروج من بيوتهم بالقوة، الذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه الرئيس بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم».
ولفت إلى أن «البعثات الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعب فلسطين، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد غدًا في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خصوصًا في شمال الضفة الغربية».
وذكر أنه «قد جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا من أبناء الشعب، في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم، بشكل فوري».
وأفاد بأن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: «رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسئولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا».
وواصل: «لن نستسلم ولن نيأس أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، فهذه الجرائم بحق شعبنا يجب أن تتوقف، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقوقنا كافة، لأننا على يقين بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب».
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول جهود غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية والإغاثية الدولية لخدمة أبناء شعب فلسطين في القطاع.
وقدم مجلس الوزراء شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة ومؤسساتها وهيئاتها على جهودها الإغاثية، خاصة الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية لعملهما الدؤوب على إغاثة أهل القطاع، والتنسيق المشترك مع وزارات الحكومة الفلسطينية والهلال الأحمر في تعزيز جهود العمل الإغاثي المشترك.