قمة مرتقبة للاتحاد الافريقي منتصف فبراير

العدالة التعويضية للأفارقة على أجندة الرؤساء في القمة 38 .. ورئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي

تشهد القمة المرتقبة للاتحاد الأفريقي الثامنة والثلاثون، زخماً سياسياً حيث تتصدر قضية العدالة التعويضية أجندة الاتحاد لحل القضايا العالقة بشأن تعويض الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية، بينما من المنتظر أن تشهد القمة انتخابات القيادة العليا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال بيان للاتحاد الأفريقي، إن موضوع العام سيكون: "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، في إطار سعي الدول الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة، وتجاوز القضايا المتعلقة بالظلم التاريخي الذي تعرض له الأفارقة.
وأعد خبراء الأتحاد الأفريقي مذكرة مفاهيمية، تناولت التعقيدات المرتبطة بمعالجة الأخطاء الماضية، سواء كانت نابعة من الاستعمار أو الاستعباد عبر الأطلسي أو الفصل العنصري أو التمييز المنهجي.
وأوضح بيان الاتحاد، أن تقديم التعويضات للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي يتطلب فحصًا شاملاً ونهجًا استراتيجيًا، وسيكون تفويض الاتحاد الأفريقي لتولي زمام المبادرة في أجندة التعويضات في أفريقيا فرصة لمساعدة جميع المواطنين الأفارقة والشتات الأفريقي لبناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
ومن المنتظر أن يساعد وضع قضية العدالة التعويضية على أجندة العمل الأفريقي لهذا العام في منح زخم سياسي حتى تتمكن مفوضية الاتحاد الأفريقي من تعزيز المشاركة النشطة على مستوى الاتحاد الأفريقي في موضوع التعويضات، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وأجهزة الاتحاد الأفريقي مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، والبرلمان الأفريقي، ولجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهته، والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، فضلاً عن منظومة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين ذوي الصلة.
وقالت مذكرة تفصيلية للاتحاد الأفريقي – حصلت الشروق على نسخة منها- فيما يتعلق بمتطلبات تحقيق العدالة الإصلاحية في أفريقيا أن هناك عدد من الإجراءات والخطوات ينبغي اتباعها من أجل تحقيق المساواة والاعتراف بحقوق ومساهمات الشعوب الأفريقية التي تعرضت للانتهاكات؟ وتشمل مجموعة من المبادرات الرامية إلى معالجة الظلم التاريخي الناجم عن الاستعمار والعبودية والتمييز المنهجي.
- وتتمثل الاجراءات في الآتي:
• الاعتراف التاريخي: بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها ويشمل ذلك إجراء البحوث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهه الأفارقة على مر القرون.
• التعويضات المالية: عبر دفع تعويضات للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري، وقد يشمل هذا أيضًا الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية.
• استعادة الأراضي: من خلال معالجة قضايا ملكية الأراضي واستعادة الأراضي وخاصة في البلدان التي انتُزِعَت منها الأراضي من السكان الأصليين، وقد يتضمن هذا إعادة الأراضي أو تعويض المجتمعات عن الأراضي المفقودة.
• الحفاظ على التراث الثقافي: عبر بذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي تعرض للقمع أو التدمير خلال الحقبة الاستعمارية، ويشمل ذلك تمويل المؤسسات الثقافية والبرامج التعليمية وإعادة القطع الأثرية الثقافية.
• إصلاح السياسات: من خلال الدعوة إلى تغيير السياسات التي تؤدي إلى ترسيخ عدم المساواة والتمييز أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن يشمل ذلك إصلاحات في التعليم والرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الأفريقية.
• المساءلة الدولية: عبر إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة على أفعالها من شأنه أن يعزز الشعور بالمسئولية العالمية، ويتضمن هذا ضغوطاً دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية.
• تمكين المجتمع: من خلال دعم الحركات الشعبية وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة مبادرات العدالة التعويضية الخاصة بما يضمن أن تكون الحلول ذات صلة ثقافية وموجهة من المجتمع.
• المناصرة المستمرة: من أجل الحفاظ على الزخم وإبقاء المحادثة حول العدالة التعويضية حية، ويمكن أن يشمل ذلك التحالفات والحملات والمنتديات العامة لزيادة الوعي والدعم للقضية.
كان الاتحاد الإفريقي في إطار اجراءات تنظيم القمة المقبلة أصدر بيان حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.
وقالت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين.