قوى عاملة النواب: مشروع قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي ويضمن حقوق المرأة والعمالة الموسمية

منصور: سنطلب حضور عدد من الوزراء لمناقشة المواد المعدلة من الحكومة.. المزلاوى: مشروع القانون الجديد ثورة فى أوضاع العمل بمصر
أكد أعضاء فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويضمن حقوق العامل والمرأة والطفل والعمالة الموسمية والأشخاص ذوى الهمم، متوقعين الانتهاء من مناقشة المشروع كاملًا الشهر المقبل.
وقال وكيل اللجنة إيهاب منصور، إن اللجنة لا تزال تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وناقشت المادة 100 من ضمن 295 مادة، بالتزامن مع مناقشة التعديلات الجديدة، التى أرسلتها الحكومة منذ أسبوعين على بعض مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة قد تطلب حضور بعض الوزراء لمناقشة التعديلات الجديدة.
وأوضح منصور ل«الشروق»، أن اللجنة تسير إلى الأمام فى مناقشة مواد مشروع القانون، بالتزامن مع النظر فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة ببعض المواد، والتى تم إرجاء مناقشة بعضها للتدقيق فيها، لافتًا إلى أن بعض التعديلات جاءت على شكل كلمة فى مادة لذا وجب التدقيق فى المادة كاملة، متوقعا الانتهاء من مشروع القانون داخل اللجنة بالكامل خلال الشهر المقبل.
وقالت وكيلة اللجنة سولاف درويش، إن اللجنة وصلت خلال مناقشتها، أمس الأول الأربعاء، إلى باب العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن اللجنة تراجع فحوى القانون بالكامل «مادة مادة»، بسبب التعديلات الجديدة التى أرسلتها الحكومة على بعض مواد مشروع القانون.
وأضافت سولاف درويش ل«الشروق»، أن اللجنة ناقشت باب كامل يشمل تعريفات للعمالة غير المنتظمة والعاملات، مؤكدة أن مشروع قانون العمل الجديد يكفل كثيرًا من الحقوق التى تناسب جميع العاملين فى سوق العمل.
من جهتها، قالت أمين سر اللجنة ألفت المزلاوى، إن مشروع القانون الجديد يعد ثورة تنتصر لأوضاع العمل فى مصر، معتبرة أن القانون الجديد بمثابة دستور جديد للعمال. وأضافت المزلاوى ل«الشروق»، أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها، أمس الأول الأربعاء، ضوابط العمالة فى الخارج، وعمالة النساء، وأحكام تشغيل الأطفال من هم دون ال18 عامًا، مشيرة إلى وجود توسع من وزارة العمل فى ضمان حقوق العمالة الموسمية، والعمالة عن بُعد.
وتابعت: «قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أدى لحدوث مشكلات كبيرة فى سوق العمل، بخاصة مع استحواذ القطاع الخاص على 80٪ من الوظائف الشاغرة، وسيعمل مشروع القانون الجديد على حل مشكلات العمل القائمة».
وأكدت المزلاوى، أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تدريب العمال، الأمر الذى سيعود بالنفع على صاحب العمل بزيادة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات، معتبرة أن مشروع القانون سينتصر للعامل بالعديد من الامتيازات بينها، إنهاء الفصل التعسفى وإلغاء استمارة (6)، مع ضمانات استمرار وجوده فى العمل، منوهة إلى وجود المحكمة العمالية التى ستبت فى أى نزاع بين العامل وصاحب العمل، لرد الحقوق لأصحابها.
وذكرت أمين سر لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون كفل حق الطفل دون سن 18 عامًا ويعمل، بشرط ألا يكون العمل عائقًا للتعلم، أو فى أوقات متأخرة بعد الساعة السابعة، وألا يزيد على 6 ساعات، بالإضافة إلى حظر الأعمال الخطرة مثل التنجيم وغيره، مع ضرورة استخراج كارنيه يحمل صورة الطفل ومعلومات عنه من صاحب العمل.
وبيّنت أن اللجنة ناقشت ووافقت على المواد المتضمنة لحقوق مضافة للمرأة فى العمل، بينها التساوى مع الرجل فى جميع الحقوق مثل الأجر الثابت والمتغير وأوقات العمل والإجازات، وأحقية المرأة فى الحصول على 3 إجازات وضع، تبلغ الواحدة منها 3 شهور، وأحقية المرأة الحامل بداية من الشهر السادس فى الحصول على ساعتين استراحة خلال العمل، بالإضافة لعدم عملها لساعات متأخرة من الليل.
وأشارت إلى أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على مدى 3 أيام مقبلة.