نواب يدعون الحكومة إلى إنهاء أزمة المواد الخلافية بقانون العمل

منصور يطالب الحكومة بسرعة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره حماية للعمال
ميرفت المزلاوى: المشروع الجديد سيضبط علاقات العمل

دعا أعضاء فى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب الحكومة بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وإنهاء أزمة المواد الخلافية قبل إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لإصداره، وذلك بعدما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال الأسبوع الماضى.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن قانون العمل كانت قد أعادته اللجنة الى الحكومة قبل عام، لإعادة فتح حوار مجتمعى بشأنه، موضحًا أن القانون حين جرى مناقشته داخل اللجنة، ظهرت خلافات عديدة بشأن ما يقرب من 69 مادة من مواد القانون.
وأضاف منصور فى تصريحات ل«الشروق»، أن وزارة العمل تعكف حاليًا على مناقشته مع المعنيين من عمال ونقابات وأصحاب الأعمال، ومن ثم سترسله الحكومة للبرلمان ليحال إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، داعيًا الحكومة إلى ضرورة الانتهاء منه، وإرساله إلى البرلمان لإقراره؛ حماية لحقوق العمال.
من جهتها، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألفت المزلاوى، إن اللجنة كانت قد قامت بإعادة مشروع قانون العمل إلى الحكومة، العام الماضى، لوجود تحفظات حول بعض مواد مشروع القانون، موضحة أن مشروع القانون كان يجب أن يعطى المزيد من الصلاحيات للعاملين، وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من حيث التدريب والإجازات، وذلك فى إطار قانونى.
وأضافت المزلاوى ل«الشروق»، أن مشروع القانون كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لجعل العلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، علاوة على أنه كان يحتوى على استمارة 6، والتى تعطى الحق لصاحب العمل فى الاستغناء عن العامل فى أى وقت.
وتوقعت أمين سر لجنة القوى العاملة، أن يتفادى القانون الجديد كل هذه العيوب، حيث سيتضمن مواد لمنح العامل كل حقوقه، إضافة إلى أن اللجنة ستحاول وضع تعديلات بأن يحصل العامل على تدريب حقيقى من خلال المجلس الأعلى للتدريب، حيث يمكن هذا التعديل من مساعدة الخريجين على صقل مهاراتهم.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد، من المرجح أن يتضمن مواد تضمن العديد من الامتيازات التى تكفل للمرأة القيام بعملها بمهارة وبما لا يتعارض مع متطلباتها وعملها الأسرى، وتمكينها اقتصاديًا.
وتوقعت المزلاوى انتهاء وزارة العمل، خلال الأيام المقبلة، من إعداد مشروع القانون وإرساله للمجلس، مرجحه الموافقة عليه وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وبدوره، أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبدالفضيل، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه بمجرد ورود القانون للجنة ستعكف على مناقشته، وإقراره طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يهتم بالعمال، وهو ما أكده خلال الاحتفال بعيد العمال.
وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، فى بيان سابق له، إن مشروع القانون الجديد، يأتى لمعالجة القصور بقانون العمل الحالى، تماشيًا مع المتغيرات والتحديات التى تشهدها سوق العمل.
‏وبحسب بيان للوزارة، فإن أبرز بنود مشروع القانون تتمثل فى: «التعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى».