قوى عاملة النواب: جلسات مكثفة تجمع مسئولين ونواب لمناقشة قانون العمل

عبدالفضيل ل«الشروق»: حريصون على إصدار قانون متوازن.. منصور: العامل وصاحب العمل وبيئة الأعمال مستهدفات أساسية فى القانون
قال رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، عادل عبدالفضيل عياد، إن اللجنة خصصت اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الجارى حول قانون العمل الجديد، بحضور المسئولين المعنيين بهذا الملف، وفى مقدمتهم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذى حضر الإثنين الماضى، جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة حول القانون.
وأوضح عياد ل «الشروق» أن قانون العمل يتم النظر إليه باعتباره أحد أهم القوانين وثيقة الصلة بالاقتصاد المصرى، وأنه يمتد فى نصوصه نحو العمال والاستثمار والمعاشات، لذا فإن أهمية القانون تستوجب النقاش المستفيض حول تفاصيله كافة، وهو ما بدأه النواب بالفعل، مشددا على أن الهدف الأساسى المطروح أمام النواب والحكومة، هو كيفية تحقيق التوازن فى مستهدفات القانون.
من جانبه، قال وكيل اللجنة إيهاب منصور، إن هناك آراء عديدة جرى طرحها على مدار اجتماعين شهدوا نقاشات موسعة مع الحكومة، وأن وزير القوى العاملة نقل للنواب حرصه على أن يكون القانون مستوفيا لشروط التوازن فى علاقات العمل، وأن يكون هناك أكبر قدر من الإجراءات التى تستهدف حماية العمالة، وتحديدا غير المنتظمة منها وتوسيع قاعدة الحصول على بياناتهم، بما يكفل التأهيل والتدريب، وإفادة سوق العمل فى ظل وجود قانون يلبى احتياجات الواقع.
وأشار منصور ل«الشروق» إلى أن هناك جلسات استماع ستتواصل خلال الأيام القادمة؛ لأن القانون به ما يتخطى ال 250 مادة، بخلاف وجود تصورات للحكومة عن قانون العمل، وتصورات للنواب والشيوخ، لذا فإن المهمة ليست يسيرة، ومحفوفة طوال الوقت بمحاولة إيجاد توازن بين العامل وصاحب العمل، وأيضا بيئة العمل، ك 3 مستهدفات أساسية ورئيسية فى مشروع القانون.
واختتم منصور: الرأى العام كله فى حالة ترقب لمشروع القانون المنتظر منذ سنوات، وأن النواب حاليا فى حالة حرص تام على أن يخرج القانون للنور متضمنا الجزئيات والتفصيلات المتعلقة ب«حقوق وواجبات العامل»، وتحديد لائحة الجزاءات، وضوابط الفصل أو الوقف عن العمل، وضوابط الاستقالة وما بعد الوفاة، وسن التقاعد، والعديد من الجزئيات الأخرى المهمة فى القانون.
يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد بدأت قبل أيام جلسات استماع حول قانون العمل، حضرها وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للنظر فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والذى ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرا، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.
حضر تلك النقاشات النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيلى اللجنة، وكذلك صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلى بعض الاتحادات والنقابات خاصة فى مجال التشييد.
وبحسب تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.