رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: 14 فبراير المقبل آخر موعد لإتمام إجراءات الحج

• سامية سامي ل«الشروق»: أغلقنا أكثر من 800 شركة ومكتب بلا ترخيص
أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن 14 فبراير المقبل هو آخر موعد لإتمام جميع إجراءات الحج طبقا للمواعيد المحددة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا الموعد نهائي ولن يتم السماح لأي شركة تخل بهذا الموعد بتنظيم الحج التزاما بضوابط الحج والتعليمات التي أصدرتها مؤخرا السلطات السعودية بشأن موسم الحج المقبل 1446 هجرية.
وتواصل شركات السياحة المنظمة للحج، وعددها 1236 إتمام إجراءات معاينة وتوثيق عقود المساكن والفنادق التي سيقيم بها حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حتى 14 فبراير المقبل.
وأكدت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن هناك تعاون حكومي وتنسيق تام بين الجهات المنظمة للحج تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي تشمل وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة السياحة والآثار التي تشرف على الحج السياحي ووزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على حج الجمعيات الأهلية للخروج بموسم آمن وتذليل العقبات أمام زوار وضيوف بيت الله الحرام لضمان نجاح الموسم.
وأضافت أن تعليمات شريف فتحي وزير السياحة والآثار تركز على ضرورة التزام جميع الشركات بالضوابط المنظمة للحج السياحي، وكذا الاهتمام بضيوف الرحمن، مؤكدة أن يشهد هذا العام موسم حج ناجحا ينعم فيه حجاج السياحة بخدمات متميزة، مشيرة إلى التوجيهات المستمرة للوزير ودعمه الكبير لكل جهد يصب في خدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة في البرامج الاقتصادي والبري وتحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره والعمل ليل نهار على حل أي مشاكل تواجه شركات السياحة ومعاقبة المخالفين.
ولفتت إلى تكاتف وتضافر كل الجهود من الوزارة وغرفة شركات السياحة وجميع الوزارات والجهات والمسئولين المعنيين لتذليل أي عقبات أمام أداء حجاج شركات السياحة للفريضة بكل راحة ويسر وأمان، مشيرة إلى الدور الهام للقنصلية السعودية في مصر ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والتي لا تتوانى عن حل أيى مشكلة تواجه الحجاج المصريين.
وشددت سامي على حرص الوزارة كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقاً مع تطوير سبل تنفيذ برامج الحج المختلفة، مضيفة أن الوزارة لا تألو جهداً لتحديث نظم العمل بها للتسهيل على شركات السياحة ولمواكبة كل نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة بما يصب في خدمة الحجاج.
وأوضحت أن لجان السياحة المكلفة من قبل وزير السياحة والآثار بمعاينة مساكن حجاج السياحة في الأراضي المقدسة تقوم حاليا بمعاينة وتوثيق المساكن التي سيقيم بها حجاج شركات السياحة وعددهم 36 ألف حاج، حيث يتم رفض المساكن غير المطابقة للاشتراطات والضوابط الخاصة بتنظيم موسم الحج 1446 هجرية، والتي أقرها وزير السياحة مؤخرا.
وبحسب سامي، تقوم لجان المعاينة على الفور بمخاطبة شركات السياحة رؤوس التضامن بضرورة تغيير هذه المساكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، والتي لا تتوافق مع ضوابط الحج السياحي حرصا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
وتابعت أن الاستعدادات لموسم الحج تتم حاليا على قدم وساق، مضيفا أن هناك تعاونا مكثفا بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لإنهاء جميع إجراءات الحج في المواعيد المحددة وضمان نجاح الموسم.
وشددت على أن جميع الشركات المنظمة للحج تتنافس لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، فيما تم خلال الأيام القليلة الماضية الاطمئنان على كل تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج والإجراءات التي اتخذتها شركة الطوافة السعودية لخدمة الحجاج المصريين.
وحول جهود وزارة السياحة والآثار لضبط الكيانات الوهمية التي تهدد شركات السياحة الملتزمة أعلنت سامي أن هناك حملات مكثفة بالتعاون مع المسئولين بوزارة الداخلية وشرطة السياحة لتضييق الخناق على الشركات المخالفة التي تتاجر بأحلام البسطاء في الحج والعمرة، مضيفة أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 800 شركة ومكتب غير مرخصين ويعملون تحت ستار السياحة في نشاط الحج والعمرة.
وأشارت إلى صدور قرارات وزارية بإغلاق هذه الكيانات الوهمية، كما ستشهد الفترة القادمة استمرار هذه الحملات لضبط من تسول له نفسه المتاجرة بأحلام البسطاء من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.
وقالت سامي، إن وزارة السياحة والآثار ستواصل الحرب على الكيانات الوهمية وغير الشرعية لتنقية السوق السياحية من الدخلاء الذين يسيئون للقطاع السياحي بأكمله بهدف تنقية السوق السياحية من عمل الكيانات غير الشرعية وغير الحاصلة على ترخيص من قبل الوزارة لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاًعلى حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.