وزيرا الصحة والتضامن ووكالات الأمم المتحدة يناقشون الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك في تعزيز رأس المال البشري

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، بممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأثنى الوزير على جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
وأكد عبدالغفار أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.
ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد عبدالغفار، على التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر.
ولفت إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
وأشار عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبها أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركاؤنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية.
وأكد أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت، تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح أنه تم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.