ما الذي ينتظر نواف سلام في رئاسة الحكومة اللبنانية؟

ألغام اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وأمنية في مواجهة مهام رئيس الحكومة اللبنانية الجديد
يبدأ اليوم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، سلسلة من الاجتماعات في القصر الرئاسي في بعبدا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لإطلاق مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة، بعد ساعات من وصوله لبيروت صباح اليوم.
كان سلام – وهو القاضي الدولي الذي ترأس محكمة العدل الدولية- قد حصل على 84 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبا، وقال بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أصدر تكليف رسمي لسلام بالبدء في مشاورات تشكيل الحكومة لدى عودته إلى لبنان اليوم.
جاءت تسميه نواف لرئاسة الحكومة تحمل دلالات سياسية لتعديل موازنين القوى الداخلية عبر تعيين شخصية معروفة بنزاهتها وخبراتها الدبلوماسية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، فيما تلقى قبولا واسعا لدى الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، حسب تحليل لإذاعة صوت لبنان.
عقبات أمام تشكيل الحكومة
يأتي تكليف نواف بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد سنوات من الجمود السياسي، وعودة مؤسسات الدولة اللبنانية للعمل بدأ من مؤسسة الرئاسة بانتخاب الرئيس جوزاف عون الأسبوع الماضي الذي كسر الفراغ السياسي في الدولة لأكثر من عامين، لكن على الرغم من أهمية هذه الخطوات لا تزال التحديات السياسية والاقتصادية الضخمة تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل البلاد.
وبدت ملامح الانقسام السياسي والتي ستواجه مهمة سلام في تشكيل الحكومة مبكره حيث كان نواب "حزب الله" بكتلتهم البالغة 15 نائبا و"التنمية وكتلة التحرير" التي لديها العدد نفسه من النواب، قد امتنعوا عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة، وهو ما قد ينذر بمواقف سلبية قد تعرقل مهمة سلام في تشكيل الحكومة.
كان رئيس كتلة حزب الله محمد رعد، قال في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عقب لقاءه الرئيس اللبناني ضمن مشاورات تسمية رئيس الحكومة أمس، إنه التقى الرئيس ليبلغه أسفه "لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية".
وأكد رعد: "مرة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والشرذمة والإلغاء والإقصاء تعنتا وكيدية وتربصا.. نقول بكل بساطة إنه من حقهم أن يعيشوا تجربتهم، ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها على الإطلاق".
تحديات اقتصادية
وتواجه حكومة سلام الجديدة مجموعة من التحديات الاقتصادية في مقدمتها الحفاظ على الاستحقاقات الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي، وهو ما يعني ضرورة التوافق الحكومي لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي بعدما انتهت ولاية رياض سلامة، وتسلم نائبه وسيم المنصوري المهام مؤقتا.
ويبقى ملف إعادة الأعمار هو التحدي الأكبر، بخاصة بعد ما خلفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إذ يقدر "البنك الدولي" كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 5.1 مليار دولار، يضاف إليها خسائر وأضرار أخرى تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 50% من الناتج المحلي في لبنان بعد أزمة 2019 التي أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، ودفعت نحو نصف السكان إلى حافة الفقر.
تحسين العلاقة مع المجتمع الدولي
ويبقى ملف تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي والعربي، ذات الأولوية الخاصة أمام سلام من أجل فك عزلة لبنان وتحريك العلاقات اللبنانية مع المحيط العربي، وهو ما بدت مؤشراته تتضح بعد عودة المؤسسات الرسمية في لبنان مع انتخاب الرئيس اللبناني، إذ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد لقاء مع جوزاف عون، عن ثقته في أن "الكثير من الأمور ستتحرك إيجابيا للأمام خلال الفترة القادمة".
وقال تحليل لبلومبرج اليوم، إن فك العزلة العربية والدولية للبنان قد يشكل خطوة أولى لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم جديدة، ما يسمح للبنان بالعودة إلى الأسواق الدولية وتأمين التمويل اللازم لبدء عملية التعافي الاقتصادي. هذا المسار بات أكثر إلحاحا بعد فشل البلاد في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ضمن الاتفاق الأولي الموقع في عام 2022.
تحديات سياسية
لا يزال الانشقاق والاختلافات السياسية في لبنان العقبة الأكبر أمام السلطة التنفيذية حيث لا تستطيع الحكومة بمفردها القيام بكل الإصلاحات -إن استطاعت القيام بأي منها أساسا- بل تحتاج أيضاً إلى تعاون مع السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان والكتل المختلفة فيه.
ويبقى اعتراض "حزب الله" و"حركة أمل" على تكليف سلام العقبة الأكبر أمام تحقيق أغلبية برلمانية تمكن رئيس الحكومة من تمرير قراراته كما أن بعض الكتل التي اختارته، قد لا تشاركه الآراء نفسها بشأن تصوره للاقتصاد والسياسة اللبنانية.
ولا يزال ملف الاحتلال الاسرائيلي التحدي السياسي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية حيث يظل لديها العديد من المسارات من أجل استعادة الأسرى اللبنانين، وإعادة الإعمار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يختلف على تفسيره بين حزب الله اللبناني والمجتمع الدولي والذي قد يضع الحكومة اللبنانية في ضغوط متزايدة بين الطرفين.
يذكر أن القرار 1701 ينص بشكل حرفي على ألا يكون هناك "أي أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان"، بالإضافة إلى "إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية الأخرى التي تطالب ب"نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية".