بعد 4 أيام من انتخابه.. جوزيف عون يجري استشارات نيابية لاختيار رئيس الحكومة اللبنانية

يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم الإثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد 4 أيام على انتخاب عون رئيسا، وفقا لما ذكرته الغد.
ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.
ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.
ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس 3 حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق.
وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس، إنه مستعد إذا كانت هناك أي ضرورة من أجل خدمة الوطن.
وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.
لكن نواب قوى المعارضة التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتل أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي.
وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام، الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.
وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.
وبحسب تقرير، يرى خصوم حزب الله والمعارضون لتكليف ميقاتي أنه يشكل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى السياسية في الداخل على وقع النكسات التي مني بها حزب الله يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.
وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي، إن ثمّة عهد جديد بدأ شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية.
ولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه، ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.
وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.
ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
في خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء مرحلة جديدة للبنان، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقغ تغييرات إقليمية متسارعة، وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من انهيار غير مسبوق.