دراسة تقدم توصيات للحكومة الألمانية القادمة لإعادة اقتصاد البلاد على المسار الصحيح

انتهت دراسة لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية "آي إم كيه" التابع لمؤسسة هانز- بوكلر المقربة من النقابات في ألمانيا، إلى توصيات باتخاذ تدابير سياسية موجهة لإعادة الاقتصاد الألماني على المسار الصحيح، وتضمنت هذه التدابير وضع سقف لأسعار الكهرباء وتدشين حملة استثمارات وغيرها من التدابير.
وطالب الخبراء الاقتصاديون في دراستهم الحكومة الفيدرالية المقبلة بتركيز سياستها الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسية: أولها أن تقوم الدولة بضخ استثمارات واسعة النطاق في السكك الحديدية والطرق وشبكات الكهرباء والمدارس لتحديث البنية التحتية وتعزيز الطلب المحلي.
وبالنسبة لثاني هذه المحاور، قال الخبراء إنهم يرون أن وضع سعر كهرباء انتقالي مدعوم حكوميا بشكل مؤقت لصالح قطاع الأعمال والأسر الخاصة لمواجهة الأسعار المرتفعة والمتقلبة بقوة، سيكون أمرا منطقيا. وقال الخبراء إن من الممكن على المدى الطويل، أن يتم تمويل توسيع الشبكة الكهربائية من خلال قروض حكومية.
وبالنسبة لثالث هذه المحاور، أوصى الخبراء بانتهاج سياسة صناعية منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم قطاعات رئيسية مثل التنقل والطاقة وأشباه الموصلات والصحة في عملية التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.
من جانبه، قال زباستيان دولين، المدير العلمي لمعهد "إم آي كيه":" نحن في عالم جديد على صعيد السياسة الاقتصادية، ولهذا السبب بالذات نحتاج إلى حلول جديدة تتناسب مع حجم التحديات". وأوضح أن أكبر تحدٍ يواجه الحكومة المقبلة يتمثل في منع "انهيار القطاعات الصناعية المهمة استراتيجيا". وساق مثالا على ذلك بصناعة السيارات والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الصلب.
ورأى معدو الدراسة أن عدم نمو الاقتصاد الألماني بالتقريب في السنوات الأخيرة، لا يعود إلى ارتفاع تكاليف الأجور أو النفقات الاجتماعية، بل إن هذا الأمر يُعزى بالدرجة الأولى إلى تغيّر الظروف الإطارية والصراع على الهيمنة بين الشريكين التجاريين الرئيسيين، الصين والولايات المتحدة.
وأشار دولين إلى أن كلا هذين البلدين عززا بشكل كبير من أنشطتهما في السياسات الصناعية والتجارية، على سبيل المثال من خلال تقديم إعانات للشركات الوطنية وفرض رسوم جمركية، لافتا إلى أن الاقتصاد الألماني تضرر من ذلك حيث إنه يعتمد على التصدير. ورأى دولين أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وذكرت الدراسة أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يُعيق الحالة الاقتصادية. وانتقد الخبراء أن البنك المركزي الأوروبي لم يخفض سعر الفائدة الأساسي إلا بشكل طفيف في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ألمانيا، أعرب المعهد عن قدر قليل من التفاؤل مشيرا إلى أن من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا ضئيلا بنسبة 1ر0% في عام 2025.