الأمم المتحدة تدعو لإعادة إحياء المسار السياسي لحل الدولتين

مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، خالد خياري، إحاطة أمام المجلس حول القرار رقم 2334 (2016)، الذي ينص على "مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".
وتطرق خياري إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي فقط.
وأكد أن "وقف إطلاق النار قد تأخر بشكل كبير"، مضيفا: "إن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لا مبرر له. إن القصف المستمر لقطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وعدد الضحايا المدنيين الكبير، والدمار الواسع للحيز الفلسطيني، وتدهور الوضع الإنساني أمر مروع".
وقال: "إن الدمار الواسع والحرمان الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة - خاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون - يجعل ظروف الحياة غير قابلة للاستمرار للسكان الفلسطينيين هناك".
وأضاف: "أدين استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار كبيرة للمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمرافق التابعة للأمم المتحدة"، مؤكدا أن "مرافق الأمم المتحدة غير قابلة للانتهاك في جميع الأوقات".
كما أدان "قتل وإصابة المدنيين في غزة على نطاق واسع، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الأساسيات التي تكفل لهم البقاء على قيد الحياة"، مؤكدا أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون هناك محاسبة كاملة عن أي جرائم فظيعة تم ارتكابها".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها بحاجة عاجلة إلى دخول الإمدادات الإنسانية بشكل متوقع ومن دون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد الإيواء والأدوية والوقود، وكذلك القدرة على إصلاح البنية التحتية الأساسية والحيوية، بما في ذلك النظام الصحي"، داعيا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السماح بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين إلى غزة وفي جميع أنحاء القطاع، وخلق الظروف التي تسمح بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم.
وجدد الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في غزة"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة تتعاون باستمرار مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف، وتستعد لدعم تنفيذ أي اتفاق".
جميع المستعمرات لا شرعية لها
وأعرب عن قلقه من التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، "ما يفاقم التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة وذات سيادة في المستقبل".
وأكد أن "جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا شرعية لها وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وقال خياري في إحاطته: "أنا قلق للغاية من أن الحكومة الإسرائيلية قد استمرت، على مدار العام الماضي، في تعزيز السياسات التي تقوي دور المسؤولين المدنيين في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك نقل بعض الوظائف الأمنية إلى السيطرة المدنية، بينما دعا بعض المسؤولين الحكوميين إلى ضم بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة. أطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور".
وأشار إلى "النتائج الأخيرة للمحكمة الدولية في فتواها الاستشارية في 19 يوليو 2024، التي أعلنت من بين أمور أخرى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن".
وأكد أن "هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليًا، بالإضافة إلى المنشآت المتعلقة بتوليد الدخل وتقديم الخدمات الأساسية، يشكل انتهاكًا للعديد من القوانين الدولية ويثير القلق بشأن خطر النقل القسري"، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إلى إنهاء هذه الممارسات ومنع تهجير الفلسطينيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي، والموافقة على خطط للسماح للفلسطينيين بالبناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية".
وأشار إلى "تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية المحتلة يثير القلق الشديد وقد يؤدي إلى انفجار أوسع"، موضحا أن العمليات المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد عنف المستعمرين قد فاقم التوترات وتسبب في أعداد ومستويات مرتفعة للغاية من الضحايا والاعتقالات والدمار.
وجدد خياري الدعوة لاحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن المقدسة في القدس.
لا بديل عن "الأونروا"
وأعرب عن قلقه من القوانين التي اعتمدتها "الكنيست" الإسرائيلية بشأن "الأونروا"، قائلا: "إذا تم تنفيذ هذه القوانين، فإنها قد تمنع الأونروا من الاستمرار في عملها الضروري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن الأونروا لا بديل لها قادر على تلبية احتياجاتهم بشكل مناسب".
ودعا إسرائيل إلى التصرف بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وامتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، مضيفا: "لا يمكن للقوانين الوطنية أن تغير هذه الالتزامات".
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفوري للحكومة الفلسطينية "لمعالجة تحدياتها المالية، وتعزيز قدرتها على الحكم، واستعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة".
وقال خياري: "يجب أن نضع أطرًا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، وبدء التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة، ووضع الأسس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "من الضروري أن تسهل هذه الأطر حكومة فلسطينية شرعية قادرة على إعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا، لمواجهة الديناميكيات المتدهورة بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "أي محاولة (إسرائيلية) لإقامة مستعمرات في غزة يجب أن ترفض رفضًا قاطعًا. لا ينبغي أن تكون هناك محاولة لتقليص أو ضم أراضي غزة كليًا أو جزئيًا".
أفق سياسي
وأكد أن "الدمار والمآسي التي شهدناها في العام الماضي قد أكدت مجددًا حقيقة بسيطة: الفلسطينيون والإسرائيليون لا يستطيعون الانتظار أكثر لإقامة أفق سياسي قابل للحياة. الآن هو الوقت لوضع الأسس لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بشكل عام. يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع أن يتخذوا خطوات عاجلة تمكّن الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي المؤجل منذ فترة طويلة نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات الثنائية، في سعي لتحقيق رؤية الدولتين – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متواصلة، قابلة للحياة وذات سيادة، تعتبر غزة جزءًا لا يتجزأ منها، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل 1967، مع القدس عاصمة للدولتين".

منصور: الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم، متابعا: "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار".
وجدد مطالبته لمجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية ترفض إجراءات الاحتلال في فلسطين.
وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ونرحب بدور وكالة الأونروا الرافض لممارسات إسرائيل"، مشددا على ضرورة وضع حد لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، مضيفا: "نحتاج دعمكم المتواصل الآن أكثر من أي وقت مضى، لن يكون هناك سلام بالمنطقة دون تسوية قضيتنا".
وأدان مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، إضافة إلى قرارات الكنيست الإسرائيلية الرامية إلى وقف أنشطة "الأونروا".
وقال بن جامع إن التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الضفة الغربية، تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ومن شأنها إفشال أي آفاق للسلام، وتقويض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطين.
وأشار إلى أنه إذا تم تنفيذ القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بشأن إنهاء أنشطة الأونروا، فإنها ستحرم الفلسطينيين بالكامل من الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة الأممية، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا فهي تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
وأضاف أن "أي محاولة لتقويض عمل الأونروا تعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره. ينبغي علينا جميعا العمل معا للحفاظ عليها وضمان استمرارها في أداء عملها الأساسي".
بدورها، دعت مندوبة غيانا إسرائيل إلى الالتزام الصارم بواجباتها القانونية كقوة احتلال، والحفاظ على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
وقالت: "من غير العدل أن يضطر الفلسطينيون للعيش تحت تهديد العنف والموت المستمر من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، حتى عندما يكونون مشغولين في الأنشطة الروتينية مثل قطف الزيتون من بساتينهم".
وأضافت: "من المؤسف للغاية أن المجلس لم يتمكن من تحقيق توافق للعمل لصالح الشعب الفلسطيني بينما يتم قتل وإصابة وتشريد وتجويع مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
وأشار نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي، إلى "الزيادة المروعة في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة، وقال: "إن غزة لديها الآن أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالنسبة للفرد في العالم".
وحث كاريوكي إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والالتزام بالالتزامات الدولية، وقال: "تدعو المملكة المتحدة إسرائيل إلى وقف التوسع الاستعماري على الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المستعمرين العنيفين".
وقال: "لا ينبغي لإسرائيل أن تتسامح مع استمرار عدم الاستقرار وعنف المستعمرين في الضفة الغربية، ويجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب".
ورفض محاولات "التهجير القسري لسكان غزة من غزة أو داخلها"، وقال: "يجب ألا يكون هناك تقليص لأراضي قطاع غزة. إن توسع إسرائيل في البنية التحتية العسكرية وتدمير المباني المدنية والأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع أمر غير مقبول".
من جهتها، أدانت مندوبة سويسرا السفيرة باسكال بايريسويل تجويع سكان غزة، "الذي يشكل استخدامه كوسيلة للحرب جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، وأدانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي أعلنت عن خطط لتوسيع المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته، أشار المندوب الروسي السفير فاسيلي نيبينزيا، إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض المتكرر ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، موضحا أن السبب هو "التأكد من إمكانية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وأكد أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "غير قانونية"، وقال إنها تنتهك أيضًا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وقال: "نحن قلقون بشكل خاص من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون حول التغيير القسري للتركيبة السكانية في غزة من أجل إعادة استعمار القطاع".
من جانبه، حث نائب المندوب الصيني، قنغ شوانغ، المجلس على استخدام جميع الخيارات "في صندوق أدواته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الصراع في غزة، وحث الدولة المعنية على عدم عرقلة إجراءات المجلس بعد الآن"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وطالب قنغ إسرائيل ب "الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار عن غزة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".
وأعربت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد عن قلقها من أن "الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وعلى نطاق أوسع، تضعف احتمالات حل الدولتين".
وقالت: "نكرر موقفنا بأن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين"، مضيفة أن المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية "تتعارض مع القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى إضعاف الأمن الإسرائيلي"، على حد وصفها.
وأضافت: " "نحث إسرائيل على وقف الجهود الرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية وبذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي العنف، بغض النظر عن خلفية مرتكب الجريمة أو الضحية".