استبدال الحبس بالتعويض.. 8 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية

عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب أطباء الشرقية الدكتور خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة الدكتور أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية على جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
1-تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.
2- استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.
3- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لانتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.
4- أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.
5- تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسئولية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.
6- توضيح مفهوم المسشولية المدنية التي تقع على مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.
7- إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.
8- تشديد العقوبة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضى ومقدمى الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسئولية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.