قانون المسؤولية الطبية حائر بين "الأطباء" و"النواب".. اجتماع بين النقابة وممثلي لجنة الصحة لتلافي السلبيات وتأكيد رفض حبس الطبيب.. "صحة البرلمان": اللجنة مهتمة بصدور القانون فى أقرب وقت

يعول الكثيرون، لاسيما العاملون في الأوساط الطبية، على قانون المسؤولية الطبية الذي لا ينقطع الحديث عنه، متمنيين خروجه إلى النور، لأهميته القصوى في معالجة العديد من الأمور الشائكة.
"الأطباء" ترد على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وخاطبت نقابة أطباء مصر، مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، والذي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها استطلعت آراء جموع الأطباء، ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، إضافة إلى مجلس النقابة العامة، وتناول خطاب الرد الذي أرسله الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحا تفصيليا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار، ويحمي مزاول المهن الطبية اقترانا بالحفاظ على حقوق المريض.
وشملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء، التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ، وضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.
بالإضافة إلى ضرورة النص على اختصاص لجنة المسؤولية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، وضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.
ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائى من لجنة المسؤولية الطبية
وطالبت نقابة أطباء مصر أيضًا بضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية، وعدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسئولية الطبية.
"الأطباء" تطلب لقاء مساعد وزير العدل لمناقشة قانون المسؤولية الطبية
نقابة أطباء مصر لم تكتف بالرد على مشروع قانون المسؤولية الطبية فقط، لكنها طالبت لقاء مساعد وزير العدل، لمناقشة قانون المسئولية الطبية، حيث خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء المستشار خالد عبدالوهاب إسماعيل مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، لتحديد موعد اجتماع يضم مساعد وزير العدل ومسئولي مصلحة الطب الشرعي من جانب، ونقيب الأطباء وهيئة مكتب نقابة الأطباء من جانب آخر.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن طلب هذا اللقاء يأتي في إطار سعي نقابة الأطباء إلى مناقشة أهمية تشريع قانون المسؤولية الطبية للمنظومة الصحية بجميع أطرافها، وحرص نقابة الأطباء على توضيح وجهة نظرها لجميع الجهات المعنية والمخاطبة في القانون ومنها مصلحة الطب الشرعي.
نقابة الأطباء تستقبل وفدًا من لجنة الصحة بمجلس النواب
كانت نقابة الأطباء قد خاطبت مجلس النواب بملاحظاتها على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء المجلس ومتطلباتها لتعديل هذا المشروع.
بعدها؛ استقبلت النقابة العامة للأطباء، وفدا لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وكلا من الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتورة عبلة الألفي، والدكتورة سهير عبدالحميد عضوتا لجنة الصحة، وكان في استقبالهم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، والدكتور أبوبكر القاضي أمين الصندوق، والدكتور مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء.
دار اجتماع بين وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب نقابة الأطباء، على مدار ساعتين، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم في مجلس النواب، وقام نقيب الأطباء وأعضاء هيئة المكتب بشرح رؤية نقابة الأطباء وملاحظاتها حول القانون.
حيث طلبت نقابة الأطباء إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له، وأن يشمل صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية تعويض المتضرر من المرضى وذويهم وكذلك تشكيل لجان نوعية طبية متخصصة تنظر في تحديد المسئولية الطبية وتكون مسار القضاء في هذه القضايا.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأعضاء الوفد، أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب جميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية وليس الأطباء فقط، وأن الهدف من تبني لجنة الصحة لتشريع مثل هذا القانون هو الحفاظ على حقوق المريض في ظل حماية لمقدم الخدمة الطبية تطمأنه للقيام بكامل واجباته نحو المريض.
وقال "حاتم"، إن القانون يتضمن عقوبة الحبس في الإهمال الطبي الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما في حالة الخطأ الطبي الوارد والذي ينتج عنه ضرر طبي يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز؛ مؤكدا تحديد الخطأ من عدمه في القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسؤولية الطبية والتي تتضمن استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعي.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة مهتمة بصدور هذا القانون في أقرب وقت لمعالجة المشاكل التي تواجه العمل الطبي في مصر، مشددا على أن جميع اللجان الفنية في جميع المجالات هي لجان استشارية للقضاء حسب ما ورد بالدستور.
وقدم مجلس نقابة الأطباء تقرير لوفد لجنة الصحة برؤية ومقترحات الأطباء في قانون المسئولية الطبية، والذي وعدت اللجنة بدراسته ودعوة مجلس نقابة الأطباء لجلسات استماع بمجلس النواب بشأن القانون.

عدم التوافق على الصيغة النهائية للقانون
من جانبها قالت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص، ل"البوابة"، إنه إلى الآن لم يتم التوافق على الصيغة النهائية للقانون، وهناك عدد من المشاريع المقدمة وعلى رأسها القانون المقدم من رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب.
وأضافت "سعيد"، أن قانون المسؤولية الطبية سيخرج إلى النور حين التوافق التام لكافة الجهات المعنية والمشاركة في القانون، ومن أهم النقابات والوزارات المشاركة داخل اللجنة الفنية للمسؤولية الطبية.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "أتمنى كعضو من الفريق الصحي قبل كوني نائبًا.. صدور هذا القانون بأسرع وقت، ليكون هو الفيصل بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة، ويتم الفصل بينهم بقانون متخصص لا بقانون العقوبات، فيكون فيه متلقي الخدمة كالمجرم مما يجعلهم مرتعشي الأيدي مع الحالات المتأخرة".

عقوبة حبس الأطباء عليها لغط كبير
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص، ل"البوابة"، إلى أن عقوبة حبس الأطباء عليها لغط كبير بين الناس، حيث أن المراد هو حبس الطبيب الذي يرتكب خطأ جسيم ومبالغ، ولا يوجد حبس للطبيب بمجرد مضاعفة حدثت للمريض من دون قصد.
إلغاء عقوبة الحبس
في السياق نفسه؛ أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة الأطباء قامت بمخاطبة مجلس النواب لإجراء تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية، وعلى رأس هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس إلا إذا كان هناك عمل لإجراء غير مرخص له به أو إجراء مخالف لقوانين الدولة.
وأضاف "الطاهر"، في تصريح خاص، ل"البوابة": "عادة يتم تحديد موعد للجنة استماع بلجنة الصحة، وتدعى لها النقابة لإبداء الرأي بها".

وأوضح الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن نقابة الأطباء معترضة على المادة 22 والمادة 23 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول أمام مجلس النواب؛ موضحًا أن المادة 22 من نص مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على: "إذا لم تكن هناك عقوبة أشد في أحد قوانين الدولة، فإنه يحاسب بعقوبة الحبس مقدم الخدمة أيًا كان (طبيب، صيدلي، ممرض)، وهناك أيضًا المادة 23 تفسر المادة 22 وتابع: "أي شخص "هيغلط" في المادة 2،3،4 من القانون ومتركب هذه الأخطاء فإنه يعاقب بالحبس والغرامة أو احدهما، وتبدأ الغرامة المحتسبة من 200 ألف إلى مليون جنيه.
وأوضح "سالم" في تصريح خاص، ل"البوابة" أن الأطباء شأنهم مثل شأن أي مواطن إذا ارتكب جريمة يحاكم مثل ما ينص قانون العقوبات، ولكن إننا لا نعتبر أن الأخطاء المهنية جرائم، قائلًا: "إن القاضي حينما يحكم على المواطن حكمًا خطأ، وبناءً عليه المواطن يُعدم وفيما بعد يكتشف القاضي أنه بريء.. هل ذلك يعتبر أن القاضي يُحاكم؟!".
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن كل الأخطاء المهنية تمت بغرض الصح حينما كان يفعلها بدافع الصح، وإذا أخطأ الطبيب فلابد أنه غير قاصد ومتعمد لذلك، وعندما نأتي لمحاسبته لابد أنه لا يُحاسب على أنه ارتكب جريمة أو خطأ جسيما.
وأفاد الدكتور أيمن سالم: متى نقول أن الطبيب يُعاقب بالحبس؟.. حينما لو تعمد هذا الخطأ، مضيفًا: إن الطبيب حينما يدعي على ذاته بأنه ما ليس فيه من تخصص، هذا هي جريمة ولا بد أن يحاسب عليه، وحينما يرتشي الطبيب لكي يُجري أحد العمليات لأحد المرضي وهو ليس متخصصا لذلك.