الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان المساءلة عن جرائم الماضي في سوريا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، يجب أن تشمل محاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.
وأوضح تورك في مؤتمر صحفي أن «عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسئولين عنها».
وشدد على وجوب «اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية».
ويحتفل السوريون بزوال حكومة الأسد، بعد 13 عاما من الحرب الأهلية التي أدت إلى اندلاعها حملة القمع العنيفة التي شنها الرئيس على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب الربيع العربي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة بطلب من روسيا حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أنّ موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ ومغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، الاثنين.
وكانت وكالات الأنباء الروسية نقلت مساء أمس مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته موجودون في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.
وقال المصدر لوكالتي تاس وريا نوفوستي الرسميتين إن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو. لقد منحتهم روسيا اللجوء لدواع إنسانية».
وأشار المصدر إلى أنّ روسيا تجري اتصالات مع فصائل المعارضة، موضحا أنّ قادتها «قدّموا ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية والممثليات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية»