أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ووصل معلومات إليه تؤكد تعرض أغلب المعروضين أمام النيابة اليوم السبت، في أحداث جزيرة محمد إلى اعتداءات عنيفة من قبل الأمن المصري، ويعاني اغلبهم من إصابات ظاهرة للعيان. وقال المركز إن كثير منهم في حالة مزرية، بالإضافة إلى أن أكثر من نصف المتهمين محتجزين حتى الآن في عربات ترحيلات سيئة التهوية، مما اوجد حالات إغماء عالية بين المحتجزين، الممنوع عنهم الماء والطعام والتدخين، واتهم المركز النيابة بالتباطؤ في التحقيق مع المتهمين، على الرغم من وجود 12 وكيل نيابة، ولكن لم يبدأ منهم سوى اثنين فقط. وانتقد المركز عدم صدور أي قرار بشأن المحتجزين بالرغم من انتهاء التحقيق معهم، وحضور محامين - من 6 منظمات حقوقية - التحقيق مع 65 متهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 عاما، كما تم ترحيل 40 منهم إلى مديرية أمن الجيزة بدون قرار من النيابة، وأشار المركز إلى أنه من المحتمل حاليا أن تبدأ التحقيقات مع 30 متهم جديد حسبما أفادت به مصادر النيابة . وذكر المركز أن عدد المقبوض عليهم بلغ حوالي 151 مواطن تم ترحيلهم إلى نيابة الوراق بمجمع محاكم السودان، وقام عدد من المحامين بالتوجه إليهم للدفاع عنهم. وكانت نيابة الوراق قد بدأت التحقيق مع أول خمس متهمين في أحداث جزيرة محمد في الساعات الأولي من صباح اليوم، في القضية رقم 9389-2010 ج الوراق، ووجهت النيابة إليهم تهم التجمهر، وتعطيل المرور، وإتلاف ممتلكات عامة، ومقاومة سلطات، وإصابة عدد من أفراد الشرطة المصرية وعلى رأسهم اللواء عبد الموجود علي لطفي . جاء ذلك على خلفية قيام حوالي 3 آلاف من أهالي قرية جزيرة محمد وكفر الحما وطناش صباح أمس الجمعة، بقطع الطريق الدائري الممتد من القليوبية إلى الهرم، احتجاجا علي قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، بضمهم لمحافظة 6 أكتوبر، مؤكدين أن هذا القرار سيتيح للحكومة إخلاء مساحة 170 فدان من جزيرة محمد فقط بخلاف باقي القرى المجاورة المأهولة بالسكان، لتحويلها إلى منشآت سياحية علي حسب قول الأهالي .