تورط مسئولين في السطو على أراضي الخريجين بالسويس

كشفت التحقيقات التي تولتها هيئة الرقابة الإدارية حول الاستيلاء علي 5 ألاف فدان من أراضي الخريجين في السويس، عن "تورط عدد من موظفي هيئة المساحة في القضية، ومساعدتهم لبعض المحامين المعتدين علي الأرض".
وقال سمير حسن- أحد شباب الخريجين ل"الشروق"، "فوجئنا بقرار من هيئة التنمية الزراعية بإزالة جزء من أرضينا، بمساعدة ودعم من موظفين في مصلحة المساحة بالسويس، والمعروف عنهم أنهم شركاء للمعتدين علي أراضي الدولة،رغم أنها ضمن مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين، علاوة علي أن مديرية الزراعة تجامل نجل أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، ليؤجر الأراضي من الباطن ويستولي علي المياه لخاصة بالمشروع".
ويتهم شباب الخريجين بالقطاع الريفي بالسويس مسئولين في وزارة الزراعة ب"التزوير والتلاعب في خرائط الأراضي من أجل انتزاعها، وتسليمها لرجال أعمال أنشئوا شركات وهمية لاستصلاح الأراضي، بمساعدة موظفين بمصلحة المساحة بالسويس".
وقال محمود عبد العاطي- أحد المزارعين "خصصت وزارة الزراعة عام 1993 آلاف الأفدنة لشباب الخريجين كبديل عن الوظيفة، بغرض استصلاحها، وبعد استصلاحها فوجئنا بقرار من الوزارة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية بتأجير الأراضي المجاورة للمشروع الذي يعاني من ندرة المياه، لرجال الأعمال، ما دفع بعضنا لري الأراضي من مياه المصارف".
وأوضح محمود خليفة، الرئيس السابق لجمعية تنمية شباب الخريجين بقرية الرائد، أن المعتدين علي أراضي شباب الخريجين "استغلوا وضع الأراضي الفضاء بالمناطق الواقعة بالقطاع الريفي، ودمروا أراضي شباب الخريجين عن طريق سرقة المياه، ولم يكتفوا بذلك بل اعتدوا علي الأراضي بعد أنشاؤهم شركات وهمية حققوا من ورائها أرباحا الملايين".
ويلفت علي أمين رئيس حزب الوفد في السويس وعضو مجلس محلي المحافظة، أن المعارضة "تقدمت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بسرعة إزالة التعديات علي أراضي شباب الخريجين، بعد أن باتت مطمعا لمافيا الأراضي، بسبب الفساد الإداري والتلاعب في الخرائط".