القضاء الإدارى يوقف قرار تنفيذ إزالة على أراضى الدولة

تعد السابقة الاولى من نوعها فى قضايا الاستيلاء على اراضى الدولة حيث قضت محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالإزالة بالقوة الجبرية للتعديات الواقعة من احدي الشركات العاملة في مجال استصلاح الاراضي على مساحة 37‏ الف فدان من اراضي املاك الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بوادي النطرون، واستردادها بالكامل.
كما قضت بإحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في طلبات الشركة بتملك الأرض من عدمه.
ومن جانبها، قررت وزارة الزراعة الاستشكال والطعن علي الحكم بصورة عاجلة لاسترداد الأرض، خاصة أن الشركة المعتدية لا تمتلك الارض ولم تتعامل عليها قانونيا وكانت هناك مقترحات بتخصيصها للشركات المساهمة بين شباب الخريجين والمستثمرين.