الزراعة تستشكل لاسترداد‏37‏ ألف فدان بالنطرون

في مفاجأة مثيرة‏,‏ قضت محكمة القضاء الإداري لأول مرة بإيقاف تنفيذ قرار السيد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالإزالة بالقوة الجبرية. للتعديات الواقعة من احدي الشركات العاملة في مجال استصلاح الاراضي علي مساحة‏37‏ الف فدان من اراضي املاك الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بوادي النطرون واستردادها بالكامل كما قضدت بأحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في طلبات الشركة بتملك الأرض من عدمه وقد سيطر حكم القضاء الاداري المفاجئ علي مناقشات الاجتماع الذي عقده السيد امين اباظة امس الاول بحضور وزراء البيئة والإسكان والموارد المائية والري ورئيس المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة‏,‏ حيث يمثل مفارقة عجيبة واثار جدلا واسعا خاصة أن الشركة المعتدية علي اراضي الدولة بوادي النطرون لاتمتلك الارض ولم تتعامل عليها قانونيا وكان هناك مقترا تخصيصها للشركات المساهمة بين شباب الخريجين و المستثمرين ولهذا تم إتخاذ قرار بالاستشكال والطعن في الحكم بصورة عاجلة لاسترداد مساحة ال‏37‏ الف فدان‏.‏ وأكد المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة انه لم يصدر أي احكام بالزام وزارة الزراعة بتحرير اي عقود لمساحات تم التعدي عليها بالمخالفة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الطعن علي الحكم بايقاف قرار الازالة ولم يتحدد بعد جلسة للنظر في الأمر‏.‏ كما يعقد اللواء ابراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير اجتماعا طارئا مع مستشاري هيئة قضايا الدولة للوقوف علي اسباب حكم القضاء الاداري وحيثياته وسبل الرد القانوني عليه بما يكفل حماية اراضي الدولة واستغلالها افضل استغلال‏.‏