مفاجأة: القضاء يلزم أباظة ببيع 37 ألف فدان لمستثمرين بالأمر المباشر

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين- نائب رئيس مجلس الدولة- بإلزام وزارة الزراعة بتمليك 37 ألف فدان بوادي النطرون لشركتين للاستصلاح الزراعي دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات.
وكانت هيئة التنمية والتعمير الزراعي التابعة لوزارة الزراعة قد خصصت 37 ألف فدان لشركتي «الوشيكا» و«لينا» للاستصلاح الزراعي بمنطقة وادي النطرون بالأمر المباشر في عام 2000 دون تحرير عقود بين الهيئة والشركتين، واشترطت الهيئة علي الشركتين إثبات جدية واستصلاح الأرض كشرط لتسجيلها لهما، وفي عام 2003 حصلت الشركتان علي جميع الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق للأرض، وبدأت الشركتان في الاستصلاح بحفر الآبار اللازمة للزراعة والتعاقد مع وزارة الكهرباء لتوصيل الكهرباء للأرض وإنشاء وحدات سكنية وتكلفوا ما يزيد علي 20 مليار جنيه إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار من الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة بطردهم من الأرض وإزالة التعدي عليهم بحجة أن الشركتين لم يثبتوا جديتهم في استصلاح الأراض وعلي إثر ذلك تقدمت الشركتان بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي أصدرت حكماً بأحقية الشركتين في تملك الأرض إلا أن الوزير لم ينفذ الحكم فلجأتا إلي دائرة الاستثمار بالمحكمة ذاتها والتي أكدت في حيثيات حكمها أن النيابة العامة عندما فحصت الأرض وجدت أن الشركتين جادتان في استصلاح الأرض ولم يثبت استغلالهما للأرض في أي غرض غير الاستصلاح وأنهما غير معتديتين علي الأرض وألزمت الوزارة بتسوية أوضاعهما.
وشددت المحكمة علي أن مناخ الاستثمار يجب أن يميز بين الطيب والخبيث وأن يكون التشجيع للجادين الذين يسهمون في خطة استصلاح الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المصري والمحافظة علي الزراعة، وألزمت المحكمة وزير الزراعة بتحرير عقد بيع الأرض للشركتين دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات.