هيئة التعمير تدرس الطعن علي حكم دائرة الاستثمار بإلزام وزير الزراعة ببيع 37 ألف فدان لشركتين

تدرس هيئة التعمير أن الهيئة الطعن على حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري الصادر نهاية الأسبوع الماضي لصالح شركتي "وادي الوشيكة"، و"لينة" لاستصلاح الأراضي الذي ألزم وزير الزراعة وهيئة التعمير ببيع مساحة 37 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بمنطقة وادي النطرون للشركتين، وتمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع تلك الأراضي وتوصيل التيار الكهربائي لها. وقال عماد كامل نائب رئيس الهيئة أن الهيئة لديها المستندات التي تدعم موقفها أبرزها محاضر المعاينة التي أجرتها اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق، والتي تثبت عدم جدية الشركتين في الزراعة، وأنهما لم يزرعا سوى 8 آلاف فدان فقط من المساحة الإجمالية "37 ألف فدان.. إلي جانب المذكرة التي وافق عليها وزير الزراعة أمين أباظة بإلغاء قرارات الإزالة بالنسبة للمساحة المنزرعة، واستصدار قرارات جديدة لإزالة التعديات الواقعة على المساحات المتبقية بدون زراعه، وسحبها فورا لعدم الجدية.
وأضاف أن الشركتين كانتا قد تقدمتا بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحصول على المساحة موضع الخلاف والتي تبعد 40 كيلو مترا من طريق الإسكندرية الصحراوي داخل الوادي الفارغ قبل أربعة سنوات .. ووافقت الهيئة بعد مخاطبة الجهات المختصة وهي المحاجر والآثار والري ووزارة الدفاع وكذلك المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ووافقت جميعها على التخصيص إلا إن الهيئة اكتشفت بعد معاينة المساحة إن الشركتين غير جادتين في عملية الاستصلاح فصدر قرار الوزير بسحب المساحة الغير مزروعة وهو ما طعنت عليه الشركتين .