الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي استثمارات 2024-2025

- تدشين "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار للتواصل مع المستثمرين السعوديين وحل مشاكلهم

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف التوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان الهيئة اليوم.
وناقش هيبة خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عقد في الرياض، مع عدد من المستثمرين السعوديين التحديات التي يواجهونها في السوق المصرية، واستعرض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات، ومن أهمها إنشاء "وحدة السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، التي تعمل على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها، والتواصل مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري.
وأعلن هيبة أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تستضيفها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنسق هذه الوحدة بين جميع الوزارات المعنية بريادة الأعمال بهدف متابعة وتحديث السياسات وفقاً لاحتياجات الشركات الناشئة، كما تسعى مصر إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام بهدف تحقيق تأثير إيجابي طويل الأجل، مع تعزيز تمكين المرأة والشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تساهم جهود التحول الرقمي في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
واستعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر مثل المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، مؤكداً أن مصر تركز على تطوير ودعم هذه التكتلات الصناعية من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.
وقد أبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوى وكوسوفو.
في سياق متصل، عقد هيبة عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر الاستثمار الدولي، ومنها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل الدعم الممكنة من البنك في جهود توعية المُصدرين المصريين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التصدير المُستدام للأسواق المختلفة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات قطاعية للاستثمار والتصدير.
كما عقد رئيس الهية العامة للاستثمار اجتماعاً بممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأكد أهمية تطبيق تدابير استدامة في المناطق الحرة لتحويلها إلى مناطق خضراء، مع توفير الحوافز اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، واقترح التعاون بين الجانبين لبناء أنظمة لمتابعة الأداء وتقييم الاستدامة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المناطق، مع ضمان توافق السياسات مع متطلبات السوق العالمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز الربط بين الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتكون بيئة تحتضن الصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل