تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.65% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي

نمو الإيرادات ب36.7% والمصروفات 7% والفوائد تتراجع 1.7%
تراجع العجز الكلي للموازنة العامة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي إلى 2.65% مقابل 3.93% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 بنسبة 36.7% ليصل إلى 648.250 مليار جنيه مقابل 474.043 مليار جنيه، وصعد إجمالي المصروفات بنسبة 7% ليصل إلى 1.098 تريليون جنيه مقابل 1.023 تريليون جنيه.
وشهد إجمالي الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 38.2% ليصل إلى 560.7 مليار جنيه مقابل 405.57 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات الضريبة على الدخل بنسبة 7.7% لتصل إلى 141.09 مليار جنيه مقابل 130.9 مليار جنيه، ونمت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 42.6% لتصل إلى 261.237 مليار جنيه مقابل 183.126 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.7% ليصل إلى 87.501 مليار جنيه مقابل 68.470 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 22.1% ليصل إلى 197.1 مليار جنيه مقابل 160.9 مليار جنيه، وصعد شراء السلع والخدمات بنسبة 50.4% ليصل إلى 55.96 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه، وارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% لتصل إلى 168.02 مليار جنيه مقابل 128.3 مليار جنيه.
وانخفض إجمالي الفوائد خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 1.7% لتصل إلى 583.4 مليار جنيه مقابل 593.819 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفع إجمالي الفوائد الخارجية بنسبة إلى 77.88 مليار جنيه مقابل 51.35 مليار جنيه، فيما انخفضت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 6.8% لتصل إلى 503.9 مليار جنيه مقابل 540.8 مليار جنيه، فيما ارتفعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 1.8% لتصل إلى 1.62 مليار جنيه مقابل 1.59 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ووفقًا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
وكشفت وكالة بلومبرج الشهر الماضي أن مصر تسعى لطرح سندات دولارية أو يورو بوند خلال العام المالي الحالي لأول مرة منذ عام 2021، بحسب مصادر مطلعة.
وتدرس مصر طرح سندات على شرائح مختلفة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، للمستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع.
لم يتضح حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع، وفق الأشخاص، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، مضيفين أن أحد سبل الاقتراض قد يكون في صورة صكوك، كما أن بيع السندات الدولية ضمن خطط الحكومة.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.