(أمن الدولة العليا) تستأنف غدا التحقيقات مع الأحمديين.. و(المبادرة المصرية) تطالب بالإفراج عنهم

تستأنف نيابة أمن الدولة العليا، غدا السبت 15 مايو، التحقيقات مع 9 من المنتمين إلى المذهب الأحمدي، والمتهمين بازدراء الأديان، الذين اعتقلوا إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ شهرين.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها اليوم الجمعة، وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن كل المتهمين في القضية، ومحاسبة المسئولين عن اعتقال واستجواب مواطنين على أساس ممارستهم لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية، إن "استخدام قانون الطوارئ في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم الديني دليل صارخ على كذب ادعاءات الحكومة بشأن اقتصار استعمال حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات فقط." وأضاف رمضان: "على الحكومة أن تتوقف فوراً عن معاقبة الناس بسبب معتقداتهم الدينية".
وشدد إسحق إبراهيم، الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، على أن "اعتقال الأحمديين والتحقيق معهم هو أحدث حلقات مسلسل استغلال أجهزة الأمن للنص المعيب والفضفاض وغير الدستوري لمادة ازدراء الأديان". وأضاف أن تلك الانتهاكات لن تتوقف طالما لم تتم محاسبة المسئولين عن انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وطالما استمر العمل بحالة الطوارئ.
كانت قوات من مباحث أمن الدولة قد شنت يوم الاثنين 15 مارس الماضي، حملة اعتقالات استهدفت عدداً من أتباع المذهب الأحمدي، وأسفرت عن اعتقال 9 أفراد ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلي. كما تم القبض على 4 آخرين في إطار حملة الاعتقالات التعسفية ذاتها، وأنهم جرى الإفراج عنهم بعد احتجازهم لبضعة أيام.
وقالت المبادرة إن مصادر كشفت لها عن احتجاز المعتقلين التسعة المتبقين داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت 6 أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم.
يذكر أنه في نهاية إبريل الماضي تم عرض المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامي".