‏جمعية حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الفرقة الأحمدية المتهمين بازدراء الإسلام

طالبت «المبادرة المصرية» للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن 9 مواطنين تعتقلهم قوات الأمن منذ شهرين لانتمائهم إلى «الفرقة الأحمدية»، ودعت النائب العام لإصدار أمر بإنهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع المواطنين المتهمين ب"ازدراء الدين الإسلامي".
وأضافت المبادرة أن قوات مباحث أمن الدولة كانت ألقت القبض على 13 من أتباع الفرقة الأحمدية في 15 مارس الماضي، وأخلت سبيل 4 منهم، فيما واصلت اعتقال الباقيين.‏
وقال «عادل رمضان» المسؤول القانوني بالمبادرة، إن عملية الاعتقال تمت وفق قانون الطوارئ، مؤكداً أن استمرار حبس المتهمين "دليل صارخ على كذب ادعاءات الحكومة بشأن قصر استعمال حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات فقط".‏
‏ وأضاف «رمضان»:"على الحكومة أن تتوقف فوراً عن معاقبة الناس بسبب معتقداتهم الدينية"، مطالباً النائب العام "بإصدار تعليمات واضحة لكافة النيابات بمنع استخدام تهمة ازدراء الأديان ‏"سيئة السمعة" في استجواب الأفراد لما تشكله من انتهاك خطير لحق المواطنين في حرية الدين والمعتقد".‏
وأكدت المبادرة، في بيان لها أمس الجمعة، أن قوات الأمن احتجزت المعتقلين ال9 داخل عدد من مقار جهاز مباحث أمن الدولة ولمدد تجاوزت 6 أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم حتى تقديمهم لنيابة أمن الدولة العليا في نهاية أبريل الماضي، حيث قيدت القضية برقم 357 لسنة 2010، وتم إيداع المعتقلين بسجن استقبال طرة.‏