المنظمة العربية لحقوق الإنسان: تراجع ملموس في معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر تدريجيا من 2022- 2024

أكد رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، أن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات يوماً بعد يوم، وصولاً إلى الواقع الأليم الذي نعايشه حالياً في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة.
وخلال كلمته في افتتاح أعمال ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، أوضح شلبي، أهمية انعقاد هذه الورشة الذي يأتي على مقربة أسابيع من عرض ومناقشة تقرير مصر الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.
وأضاف أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وتابع:" تأتي هذه الورشة كفاتحة انطلاق في تفعيل المشروع الإقليمي نحو الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026.
وأشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تساهم في مكافحة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في الوطن العربي بداية من العام 1990، وتوجت جهود المنظمة في تعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من ربيع 2017 إلى صيف 2020 في مصر، فترة إسهام كبير وملموس للمنظمة، خاصة وأنه انعكس بشكل قوي كاستحقاقات رئيسية في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 عبر إقرار وضع تشريع جديد عصري للإجراءات الجنائية، وعبر هدف مراجعة الجرائم المعاقب فيها بالإعدام تلبية للالتزام بقصر العقوبة على الجرائم الأشد غلظة.
وأضاف:" كما أنه أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019 بقبول مصر النظر في التوجه نحو تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، تعبيراً عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.