مباحثات بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي حول الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ

التقى جان بيير دومارجوري ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد التزام برنامج الأغذية العالمي بمواصلة جهوده لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة من خلال الشراكة الطويلة بين البرنامج والوزارة.
وأعرب دومارجوري، خلال اللقاء عن شكره لدور الوزارة القيادي في دفع الجهود المشتركة التي كان لها أثر إيجابي مباشر على المجتمعات الريفية، خاصةً عبر المبادرات التي تعزز صمود المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مواجهة تغيرات المناخ.
وأوضح أن هذه الجهود تتماشى مع أولويات الحكومة الوطنية وتساهم في تحقيق التنمية البشرية من خلال نهج مستدام طويل الأمد يعزز مرونة المجتمعات الأكثر تضررًا.
وقال دومارجوري: "نحن فخورون بشراكتنا الممتدة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والحكومة المصرية، على مدار عقود، عملنا سويًا على بناء نظم غذائية أكثر استدامة وتحسين سبل عيش المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر. ومع تطلعنا للمستقبل، نسعى إلى توسيع نطاق هذه الشراكة، بما يتيح لنا تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز التنمية الريفية".
كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث تلعب مصر دورًا رائدًا في مشاركة الابتكارات الزراعية وخبراتها مع الدول الأخرى، بحسب بيان لبرنامج الأغذية العالمي.
ومنذ عام 2013، يعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية الريف يركز على تعزيز قدرة المجتمعات الريفية في صعيد مصر على مواجهة التغيرات المناخية.
وقد ساعد هذا البرنامج أكثر من 600,000 من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في 205 قرى عبر ست محافظات، من خلال مبادرات تشمل توحيد الأراضي، وتطوير قنوات الري، واستخدام الطاقة الشمسية في الري، وإدخال محاصيل تتحمل الحرارة. ونتج عن هذه المبادرات زيادة في الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 40%، وتحسين إدارة الموارد المائية والأراضي، وتعزيز سبل عيش المزارعين.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع نطاق التعاون في مشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يضمن استمرارية تطور القطاع الزراعي في مصر في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية.