المشاط ووفد الأمم المتحدة يلتقون المستفيدين من مشروع تعزيز المرونة المناخية بالكاجوج في أسوان

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة أشرف عطية محافظ أسوان، برنامج تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي، من خلال تحسين مستوى المعيشة والابتكار الريفي بقرية الكاجوج بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك في محطتها الثانية ضمن الزيارة التفقدية للبرامج الإنمائية بمحافظة أسوان.
والمشروع نفذ ضمن محور تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، بالشراكة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات، إلى جانب برنامج الأغذية العالمي.
وقدم رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، عرضًا حول نتائج المشروع المحققة حتى الآن على مستوى دعم صغار الزارعين، وتوحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لتعزيز جهود الري المستدام وإدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر الشبابية المدربة على صيانة وحدات الطاقة الشمسية.
وتحدث المزارعون المستفيدون ورائدات الأعمال، عن التجارب المنفذة على أرض الواقع حول استخدام أساليب الزراعة الذكية، وتوحيد الحيازات في محصولي القصب والقمح، وكيف انعكس على زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الدخول.
ومن خلال الأنشطة والفعاليات المختلف للمشروع، جرى توفير الدعم ل10 آلاف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظة أسوان؛ لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والتدريب ومدخلات الإنتاج، بما يعزز الإنتاجية الزراعية، وتعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الذكية في الزراعة، وتنمية الشراكات مع 13 جمعية تنمية مجتمعية وتعزيز قدرتها.
تنفيذ 13 برنامجا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية بأسوان.. وتوفير قروض عينية ل2000 سيدة
ونفذت 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية والري الحديث، و13 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وحصلت 3000 سيدة من أسوان على تدريب حول كيفية بدء مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية، وحصلت 2000 سيدة منهن على قروض بالفعل لبدء مشروعاتهن.
بينما على الصعيد الوطني، استفاد نحو 68 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وعقدت شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية تنمية مجتمعية؛ لتعزيز قدرات المزارعين والمستفيدين، وتنفيذ 7 برامج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري الحديثة، وتنفيذ 60 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستفادت 20 ألف سيدة من برامج التدريب على ريادة الأعمال وتربية الثروة الحيوانية، وحصلت 12.6 ألف سيدة منهن على قروض صغيرة بالفعل.
ونجح البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضم 3000 فدان من الأراضي الزراعية والحيازات الصغيرة؛ لتعظيم الاستفادة منها وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق.
وأكدت "المشاط"، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وتعزيز جهود التغذية المدرسية، لافتة إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، جرى تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز جهود نقل المعرفة والابتكار عبر التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.
وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية "حياة كريمة"، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات الإقليمية التي يتيحها البرنامج.
وبدوره، قال برافين أجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية، أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة؛ بهدف تحسين الأمن الغذائي، وتحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع على الزراعة الحديثة.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر 2023 إلى 2027 من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية، وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ مما سيمكنه من أخذ خطوات هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعزز مشروع المرونة المناخية، تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والوفاة، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، وتحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.