مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ووقف التدخلات السلبية في القرار الوطني

كد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اليوم الأربعاء، ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ووقف التدخلات السلبية في القرار الوطني والإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التواجد الأجنبي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن السني قوله في جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إنه " يجب على الجميع احترام الاتفاق السياسي كمرجعية أساسية للوصول لحل سياسي في ليبيا وغلق الباب أمام من يريد مفاقمة الوضع في البلاد".
وتابع السني أن هناك قدرة وطنية على تنظيم الانتخابات، وأن المشكلة ليست فنية ولوجستية بل هي سياسية.ودعا إلى عدم استخدام النفط كأداة اقتصادية للابتزاز أو الضغط.
وندد السني مجددا بالعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وقال "إن دماء الأبرياء الذين قتلوا في فلسطين ومازالوا يقتلون وصمة عار على جبين كل من ساهم ودعم هذه الاعتداءات والفظائع أو حتى سكت عنها".
ومن جانبه، دعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي أن يساعد كل الليبيين في التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حكومة موحدة.
وشدد المندوب الروسي على ضرورة توحيد القوات المسلحة في كامل ربوع ليبيا، مؤكدا أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الشامل للانسحاب المتوازن والتدريجي للجماعات الأجنبية المسلحة من ليبيا.
وبدوره،نفى رئيس لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا، المندوب الياباني بمجلس الأمن "يامازاكي كازويوكي" إتخاذ أي إجراءات سلبية بشأن الأصول الليبية المجمدة،وقال "لا صحة لاتخاذ أي إجراءات سلبية تتعلق بتجميد الأصول الليبية، بناء على إخطارات من دول البحرين ولكسمبورج".
وشددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على ضرورة الوصول إلى مصالحة حقيقية في ليبيا، وأن استمرار اتخاذ الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية من شأنه تقويض سيادة ليبيا، ويفضي إلى مزيد من الانقسام وتشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية وهي الوصول إلى حل سياسي شامل.
ومن جانبه،أكد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود على ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية في ليبيا تحدد خارطة طريق تقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى حكومة خاضعة للمساءلة.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن التدابير الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا هددت استقرار البلاد أكثر من أي وقت مضى وهي تحتاج لتسوية طويلة الأمد.