البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أهم النماذج التنموية عالميا

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة ووفد من ممثلي البنك الدولي، للاطلاع على الموقف التنفيذي لملفات التعاون الجارية بين الجانبين وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمرار أواصر التعاون بين الجانبين، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوفد البنك الدولى على الدعم المستمر المقدم للوزارة في دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية وعلى رأسهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
وأشارت إلى أن مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض المحافظات هو نتاج الشراكة المثمرة بين البنك الدولي والحكومة المصرية، مشيرة إلي أن تعميق الإصلاحات والاليات التي تستهدف تمكين جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر تقع ضمن إجراءات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة لضمان تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت، أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لما أحزره البرنامج من تنمية حقيقية علي أرض المحافظات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكل نتائج البرنامج في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، مضيفة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع في تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على عموم الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج في مجالات تطوير نظم الادارة المحلية وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وأشارت إلي تطلع الوزارة إلى تعميق التعاون مع البنك الدولي في مجالات تعزيز إشراك المجتمعات المحلية والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال دعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية.
ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك الدولي والذي يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجا؛ مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أهم النماذج التنموية على مستوى العالم التي تلقى اهتماما كبيرا من مجموعة البنك الدولي ويعد نموذج نفخر به أمام دول العالم ونموذج يحتذى به في مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية، معربا عن تطلعه إلي استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المتأخرة تنمويا بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف ستيفان جيمبرت، أن تعزيز قدرة المدن المصرية علي الصمود يعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية حيث يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية؛ معربا عن حرص البنك الدولي علي استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ برامج عملها لاسيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التي تحققت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في قنا وسوهاج.
ومن جانبه أشار شريف حمدي – مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولي بالقاهرة أن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقي في العنصر البشري علي مستوي المحافظات؛ مشيرا إلى أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية هي الدليل الحقيقي علي الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي والتي يتطلع البنك الدولي إلى تقديم كافة سبل الدعم لها في الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع عرض من د.هشام الهلباوي حول مخرجات ونتائج البرنامج في المحافظات ومجالات التعاون المستقبلية، حيث تم الإشارة إلى استفادة أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، وأكثر من 8.2 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية؛ مضيفاً أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والمالي من خلال استمرار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال تدريب العنصر البشري أهم ركائز التعاون المستقبلي بين الوزارة والبنك الدولي.
وفي ختام تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة استمرار الاصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص ودعم قدرة المدن المصرية القائمة على الصمود أمام الأزمات وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوي المحافظات المستهدفة.