وفد البنك الدولى: برنامج تنمية الصعيد من أهم النماذج التنموية بالعالم.. صور

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشريف حمدى – مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة ووفد من ممثلى البنك الدولي، للاطلاع على الموقف التنفيذى لملفات التعاون الجارية بين الجانبين وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك فى مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج.
وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمرار أواصر التعاون بين الجانبين، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوفد البنك الدولى على الدعم المستمر المقدم للوزارة فى دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية وعلى رأسهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض المحافظات هو نتاج الشراكة المثمرة بين البنك الدولى والحكومة المصرية مشيرة إلى أن تعميق الإصلاحات والاليات التى تستهدف تمكين جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر تقع ضمن إجراءات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة لضمان تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت د.منال عوض أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لما أحزره البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، مضيفة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع فى تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على عموم الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج فى مجالات تطوير نظم الادارة المحلية وتفعيل ابعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تطلع الوزارة إلى تعميق التعاون مع البنك الدولى فى مجالات تعزيز إشراك المجتمعات المحلية والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال دعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية .
ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الإقليمى للبنك الدولى عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك الدولى والذى يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجاً؛ مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أهم النماذج التنموية على مستوى العالم التى تلقى اهتماماً كبيراً من مجموعة البنك الدولى ويعد نموذج نفخر به أمام دول العالم ونموذج يحتذى به فى مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية ، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المتأخرة تنموياً بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف ستيفان جيمبرت ان تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود يعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية حيث يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية؛ معرباً عن حرص البنك الدولى على استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية فى تنفيذ برامج عملها لاسيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التى تحققت من خلال برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر فى قنا وسوهاج.
ومن جانبه أشار شريف حمدى – مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة أن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقى فى العنصر البشرى على مستوى المحافظات؛ مشيراً إلى أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية هى الدليل الحقيقى على الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى والتى يتطلع البنك الدولى إلى تقديم كافة سبل الدعم لها فى الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع عرض من د.هشام الهلباوى حول مخرجات ونتائج البرنامج فى المحافظات ومجالات التعاون المستقبلية، حيث تم الإشارة إلى استفادة أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، وأكثر من 8.2 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية؛ مضيفاً أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى والمالى من خلال استمرار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسى من خلال تدريب العنصر البشرى أهم ركائز التعاون المستقبلى بين الوزارة والبنك الدولي.
وفى ختام تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة استمرار الاصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص ودعم قدرة المدن المصرية القائمة على الصمود أمام الأزمات وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.
لقاء وزيرة التنمية المحلية والمدير الاقليمي للبنك الدولي
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

جانب من لقاء وزيرة التنمية المحلية والمدير الاقليمي للبنك الدولي