17 مليار جنيه ديونا مستحقة لهيئة التنمية السياحية بين أقساط وغرامات عن أراض متعاقد عليها

• مستثمرون يقترحون الشراكة مع الهيئة لحل مشاكل الديون المتراكمة
• 270 ألف غرفة تحت الإنشاء فى كل المناطق السياحية أغلبهم فى منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء
قدرت مصادر حكومية تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» قيمة المستحقات المتأخرة لدى شركات السياحة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ما بين 15 و17 مليار جنيه تمثل أقساطا وغرامات عن أراض متعاقد عليها.
بحسب المصادر فإن هيئة التنمية السياحية تلقت طلبات من عدة شركات لتسوية جزء من المديونات المستحقة عليها مقابل دخول الهيئة شريك فى المشروعات المتعثرة.
وخاطبت «التنمية السياحية» جميع المستثمرين وشركات الاستثمار السياحى بضرورة سداد المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة فى المواعيد المقررة. كما كشفت لبيانات عن وجود 270 ألف غرفة تحت الإنشاء فى جميع المناطق السياحية أغلبهم فى منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ومن جانبهم تعهد عدد من مستثمرى السياحة الذين حضروا الاجتماع الأخير للرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية الدكتور مصطفى منير بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى بضرورة تعميم منشور على جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية المختلفة بضرورة السعى لسداد الديون المتراكمة والمستحقات المتأخرة لهيئة التنمية السياحية وذلك فى إطار استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمستثمرين والعمل على سرعة إنجاز المشروعات تحت التنفيذ.
وطالبت شركات الاستثمار السياحى بضرورة تفعيل الشراكة مع الهيئة لحل مشاكل الديون المتراكمة للعديد من أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة لإنهاء النزاعات القانونية وتوطيدا للعلاقات بين مستثمرى السياحة وهيئة التنمية السياحية خلال الفترة المقبلة.
واقترح عدد من المستثمرين خلال الاجتماع مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة التنمية السياحية بدخول الهيئة شريكا مع أصحاب المشروعات المتعثرة وأصحاب المديونيات الكبيرة للهيئة.. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من وزير الإسكان ووعد بدراسته ودخوله حيز التنفيذ.. كما وعد الوزير بإعادة النظر فى غرامات التأخير والديون المتراكمة على المستثمرين لهيئة التنمية السياحية.. وكذلك الأعباء الملقاة على المستثمرين لشراء المدد الزمنية حتى لا يتعرضوا للحبس وهو ما يهدد مستثمرى السياحة.
وأكد المستثمرون على ضرورة إعادة النظر فى هذه المشكلة التى تهدد كثيرا من المستثمرين وذلك بنظرة إيجابية وحلول ترضى جميع الأطراف.. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الدعاوى القضائية المرفوعة من كل من الهيئة والمستثمرين ضد بعضهما البعض والتى يتم النظر فيها حاليا وإمكانية التصالح فيها خلال الفترة القادمة.
وبدأت هيئة التنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير مؤخرا أول لقاءاتها مع مستثمرى القطاع بالمدن السياحية المختلفة بلقاء مستثمرى السياحة بمرسى علم وطابا ونويبع بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى.. تم خلال اللقاء عرض خطة ورؤية الدولة فى زيادة الطاقة الفندقية بمعدل 250 ألف غرفة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.
وفى سياق متصل تعهد كل من شريف فتحى وزير السياحة والآثار والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة حل مشاكل ومعوقات الاستثمار السياحى والعمل على تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.. وأكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.
كان وزراء السياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية قد عقدوا اجتماعا موسعا مع عدد من المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين فى مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم،
وأكد شريف فتحى، أن هناك العديد من الأولويات التى يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر، ولا سيما فى المجال الفندقى حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحا أن المبادرات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى ضرورة تحديد المعوقات التى قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحى والعمل على حلها، وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين.