وزيرة التخطيط: نُنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

- المشاط: انضمام مصر لتجمع دول البريكس يعكس تقارب الرؤى والأهداف التنموية المشتركة
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن مصر انضمت العام الحالي لتجمع دول البريكس، ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي البنك، المنعقد تحت عنوان " الاستثمار في مستقبل مستدام" بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون، أنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، فإن تحقيق ذلك لن يتأتى فقط بالجهود التي تقوم بها الدول، ولكن من خلال الشراكات القوية.
وأضافت أن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذي جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز دور مصر في التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة في أجندة التنمية العالمية.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأكدت المشاط، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التي يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.
وتحدثت عن تركيز الدولة المصرية على تشجيع العمل المناخي من خلال تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود الدولة فيما يخص برنامج «نُوَفّي»، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل، ويوفر فرصًا لحشد التمويل المناخي، والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، مشيرة إلى التطلع لدعم البنك في هذا المجال، سواء من خلال التمويل المباشر أو توفير المساعدة الفنية.
وأكدت أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، فإن استكشاف حلول تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، وائتمانات الكربون، ومبادل الديون من أجل العمل المناخي، بات ضروريًا، مضيفة أن تلك الحلول ضرورية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأشارت إلى أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الدول حيث يمكن من خلاله أن تتمكن الأسواق الناشئة والدول النامية من تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية، موضحة أن بنك التنمية الجديد قد يسهم في تيسير هذا التعاون، حيث يوفر منصة للاقتصادات الناشئة.
وأكدت على عدد من النقاط من أهمها "ملكية الدولة"، والعمل المشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المختلفة، فضلًا عن وضوح الدول بشأن خططها، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي يقوم بها بنك التنمية الجديد والتي من بينها إطار كفاية رأس المال، وما تجري مناقشته بشأن التمويل بالعملة المحلية، والتي تعتبر كلها أدوات مختلفة من شأنها أن تساعد في المضي قدماً في تعزيز التنمية العالمية.