التنمية المحلية: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات محلية في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة حتى الآن

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة على أرض المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بما يعود بالنفع على المواطنين بجميع المحافظات.
يأتي ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقرها في الإسكندرية، تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كما حضر الورشة كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية، والدكتور عبدالله ماسوو مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذي يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية، من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020، والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت، أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة، حيث تم رفع حوالي 6 ملايين طن مخلفات، ونستهدف استكمال العمل على رفع باقي التراكمات التاريخية بالمحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027.
كما لفتت إلى أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة، ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة في عدد من مصانع التدوير بالمحافظات، ونستهدف إنشاء 21 خطا جديدا ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفنا صحيا آمنا، ونستهدف إنشاء 20 مدفنا صحيا آمنا بحلول عام 2027.
وذكرت الدكتورة منال عوض، أن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبني الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات، والتي تم تبنيها في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وجارِ تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.
كما أشارت، إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة، والتي تتضمن برنامج رئيسي خاص بتحسين البيئة، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه.
وأعربت عوض عن تطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة، والتي تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية حالياً، لما تتضمنه من التركيز على توجه استراتيجي مهم، وهو تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافي، الذي يساهم في تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة، وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بتقديم كل سبل الدعم اللازم لاستكمال الجهود التي بدأنها سوياً لخلق نظام بيئي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لدعم التطوير التنظيمي لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR ضمن منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية كنموذج يمكن تعميمه على جميع محافظات الجمهورية.
وقدمت الدكتورة منال عوض، الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور إسماعيل عبدالغفار على كل الدعم الذي تقدمه الأكاديمية لكل الوزارات والمحافظات المصرية في مواجهة أي تحديات أو مشكلات فيما يخص ملفات عمل الإدارة المحلية.
وعقب إلقاء كلمتها استمعت وزيرة التنمية المحلية والحضور لعرض من طلاب الأكاديمية الفائزين بالمركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وهو الوفد الذي سيشارك في قمة المناخ cop 29 القادمة في مدينة باكو بأذربيجان.