أقباط كندا ينقلون السفير المصرى إلى تايلاند

نجح أقباط المهجر الكندى فى نقل السفير المصرى، شامل ناصر، خارج كندا إلى تايلاند على خلفية خطاب وجهه للكنيسة وعدد من ممثلى الهيئة القبطية الكندية، يحذرهم فيه من مغبة تنظيمهم لتظاهرات فى كندا للضغط على الحكومة المصرية لوقف ما سموه «اضطهاد الأقباط»، لأنه يعتبر مساسا بالوحدة الوطنية.
وأشار ناصر فى خطابه إلى كلمات الرئيس مبارك الذى قال إنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية، وهو ما اعتبره أقباط كندا تهديدا مرفوضا يهدف إلى منعهم من حقهم فى التظاهر.
كان نشطاء أقباط المهجر الكندى قد أرسلوا، نهاية فبراير الماضى، خطاب احتجاج شديد اللهجة للسفير المصرى لدى كندا شامل ناصر (مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا)، ينددون فيه بأحداث نجع حمادى التى لقى خلالها ستة أقباط مصرعهم عقب خروجهم من قداس عيد الميلاد، بجانب وفاة جندى الحراسة المسلم، وأخبر الأقباط السفير بأنهم ينوون تنظيم تظاهرة موسعة تشارك فيها الكنيسة أمام سفارة مصر فى كندا، احتجاجا على الحادث وبهدف الضغط «لحقن دماء الأقباط» على حد تعبيرهم.
وبالرغم من التوتر الممتد منذ ثلاث سنوات بين نشطاء المهجر الكندى من الأقباط والسفير فإن الأخير أرسل خطابا سلمه مندوب السفارة للقس مرقس راعى كنيسة مارمرقس بتورنتو، يطالبه فيه بالامتناع عن تنظيم مثل هذه المظاهرات التى تؤثر سلبا فى النسيج الوطنى،، وقد استجاب القس مرقس بالفعل وامتنع عن الانضمام للتظاهرة.
على ذلك قدمت منظمة الهيئة القبطية الكندية، (التى نالت اعترافا حكوميا فى كندا قبل أيام بوصفها ممثلة رسمية للجالية القبطية)، نسخة من خطاب السفير إلى رئاسة الوزراء بكندا متهمة السفير بتهديد مواطنين كنديين (أقباط المهجر الكندى حاملو الجنسية الكندية) والحجر على حقهم فى حرية الرأى والتنظيم والتظاهر، وهى جريمة عقوبتها قد تصل إلى الحبس وفقا للقانون الكندى.
وقبلت الحكومة الكندية مضمون الشكوى المقدمة من الهيئة القبطية معلنة السفير شامل ناصر شخصا غير مرغوب فيه داخل حدود كندا، «حيث وجه كلمات من شأنها منع مواطنين كنديين (أقباط المهجر الكندى) من حقهم فى التظاهر والتنظيم».
ووفقا لمصادر بالهيئة القبطية الكندية فإن الحكومة الكندية نقلت استياءها عبر السفير الكندى بالقاهرة إلى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط الذى اتخذ قرارا بنقل السفير شامل ناصر إلى تايلاند.
واعتبرت الهيئة القبطية الكندية أن نجاحها فى نقل السفير، هو انتصار للعمل الحقوقى القبطى المستند إلى «القوانين الدولية لحقوق الإنسان العابرة للجنسيات»، معتبرة أن هذه الخطوة هى أول نجاح فى عمل البرلمان القبطى العالمى الذى ستكون الهيئة أحد أبرز مؤسسيه بالتعاون مع الناشط المهجرى مايكل منير وآخرين الذى نشرت عنه «الشروق» قبل يومين.
من جهته أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية المصرية ل«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه، صحة نقل السفير شامل ناصر إلى تايلاند فى الحركة الدورية للسلك الدبلوماسى، التى اعتمدت بالفعل وإن لم تعلن رسميا حتى الآن، وسيتم تنفيذها قبل نهاية الشهر الجارى، وأضاف أن الواقعة أثارت بعض الجدل داخل وزارة الخارجية لمدة شهرين لكنه استدرك قائلا «لا يمكن التأكيد بهذا الشكل على أن نقل السفير شامل ناصر كان استجابة لخطاب من كندا بأنه غير مرغوب فيه، لكنه قد يكون شكلا من أشكال الترضية الدبلوماسية لدولة تربطنا بها علاقات جيدة للغاية».
جدير بالذكر أن التمثيل الدبلوماسى المصرى فى كندا على مستوى رفيع فى الدرجة البروتوكولية، حيث تمثل مصر بعثة دبلوماسية برئاسة سفير فى أوتاوا وقنصلية برئاسة قنصل عام فى تورنتو، وهو تمثيل قد لا يماثله فى الأهمية سوى بعثتنا لواشنطن والاتحاد الأوروبى، وعدد من الدول الكبرى، وبالتالى فإن نقل السفراء من إحدى هذه الدول الكبرى إلى دول تربطنا بها علاقات اقتصادية أقل بمثابة لفت نظر دبلوماسى، إن لم يكن تخفيضا للدرجة الوظيفية.