إزالة 681 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمرحلة الثانية للموجة 23 بكفر الشيخ

اعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد ، أنه تم إزالة 681 حالة إزالة علي ملاك الدولة والأراضي الزراعية من المرحلة الثانية من الموجة ال 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء منذ بدء الموجه وحتي اليوم الأحد ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه أصدر تعليمات على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع إتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية وإتخاذ كافة الإجراءات لعدم معاودة التعدى ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والإستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة مع سريان إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.