وزير الخارجية: النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين في الخارج تعزز أواصر التعاون مع المصريين بالخارج ودعم الروابط الثقافية لهم بالوطن

افتتح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، والذي يتم تنظيمه في القاهرة على مدار يومين، تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا".
يأتي ذلك بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسط مشاركة كبيرة من عدد من أعضاء الجاليات المصرية في الخارج.
وشارك في الجلسة الافتتاحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات الحكومية والوطنية المعنية بشئون المواطنين في الخارج.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن عبدالعاطي استهلّ كلمته الافتتاحية بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل أبناء الوطن في الخارج، مؤكداً أن المؤتمر منذ إطلاقه وعلى مدار نسخه المتعاقبة يعد كمنبر هام للتواصل والحوار ولتبادل الآراء حول ما يمكن أن تقدمه جهات الدولة من دعم ومزايا للمواطنين المصريين في الخارج، وتوفير التسهيلات الممكنة لهم في كل المجالات، وبحث آفاق مساهمة أبناء الجاليات المصرية الفعالة في شئون الوطن، ومسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية لفت إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج ينعقد هذا العام تحت شعاره "من أم الدنيا.. لكل الدنيا"، في إشارة إلى الانتشار الواسع لأبناء مصر في أنحاء العالم، يساهمون في الحضارة الإنسانية ويقدمون نماذج يفتخر بها الوطن.
كما يؤكد هذا الشعار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم من "أم الدنيا" إلى أبنائها في "كل الدنيا".
وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أن أبناء مصر بالخارج هم جزء عزيز من الشعب المصري ولهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فهم جزء مهم من قوة مصر الشاملة، وقطاعاً محورياً من الموارد البشرية المصرية، وصوت مصر وصورتها في كل الدنيا، فكل مواطن في الخارج سفير لوطنه في نطاق محيطه، ويستطيع التأثير في الرأي العام، ونقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم، بما يعزز من نظرة الشعوب الأخرى إليها، ويشجعهم على زيارتها، والاستثمار فيها، والتجارة معها، وتفهم سياستها ومواقفها، ودعم قضاياها.
كما لفت عبدالعاطي، إلى ما ستشهده النسخة الخامسة للمؤتمر من إطلاق مبادرات تعزز من تعزيز أواصر التعاون مع المصريين بالخارج ودعم الروابط الثقافية لهم بالوطن، كشركاء في مسيرة التنمية وهو أحد أهم الملفات التي وردت في برنامج الحكومة، وهو ملف "التنمية المستدامة والشاملة"، وذلك بعلمهم وخبراتهم وانتمائهم الوطني الصادق، فضلاً عن استثماراتهم في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة والواعدة به، لتحقيق المكاسب المشتركة للجميع وهو حق لكل المصريين، وواجب وطني عليهم أيضاً.
ودعا وزير الخارجية كل المصريين بالخارج للاطلاع على برنامج عمل الحكومة، واقتراح المجالات التي يمكن لهم المساهمة فيها، والاستفادة منها، واقتراح المبادرات.
وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزير أكد أن وزارة الخارجية والهجرة تولي اهتماماً بالغا برعاية شئون المصريين بالخارج وحريصة على حل المشكلات التي قد تواجههم، والاستجابة لطلباتهم في أسرع وقت وبأعلى كفاءة ممكنة، وكشف أنه يتابع عن كثب عملية رقمنة الخدمات القنصلية، الجاري العمل عليها لتطوير وتيسير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجازها في أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن، مؤكدا الدور المحوري للسفارات والقنصليات المصرية والتي تمثل الجسر الذي يربط جميع المواطنين المصريين في الخارج بوطنهم الأم.
وشارك وزير الخارجية والهجرة في الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، تحت عنوان "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"، والتي تتناول التيسيرات والمحفزات التي توفرها الدولة للاستثمار، خاصة الامتيازات الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وعرض التجارب الناجحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الاستثمارية الجديدة وحجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التنمية العمرانية، والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع في بناء المدن الجديدة، بالإضافة إلى عرض لأهم المنتجات المصرفية المطروحة في البنوك حالياً للمصريين بالخارج وأهمها الشهادات الدولارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
واستعرض عبدالعاطي خلال الجلسة أهم نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأخير، بعد نجاحه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجذب عدد من الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، وخاصة في قطاعات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي.