قانونيون: يحق لنواب الإخوان الترشيح لانتخابات مجلس الشورى

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون يحظر الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشورى، وأن عضو مجلس الشعب بإمكانه ترشيح نفسه لعضوية الشورى بشرط أن يستقيل إذا فاز بالمقعد الجديد.
وردا على ما أثير حول عدم أحقية نواب الإخوان المسلمين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى، أوضح الجمل أن المواطن لا يكتسب مركزا قانونيا جديدا بمجرد خوضه الانتخابات، وإنما يتغير مركزه القانوني بالفوز فقط، أي أن نواب الشعب بإمكانهم خوض معركة الشورى الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتهاء آخر دورة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي في أكتوبر المقبل.
وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، إن حصانة نائب مجلس الشعب تستمر حتى في أثناء خوضه معركة انتخابات الشورى، وأنه يحق له أن يختار بين عضوية المجلسين في حالة نجاحه، واتفق مع الجمل في أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسين برلمانيين بنص القانون.
وألمح إلى أن الترشيح جائز، لأن مجرد الترشيح لا يكسب الفرد أي مركز قانوني جديد.
وفي حين اتفق الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، مع سابقيه علي أنه من حق عضو مجلس الشعب أن يترشح لعضوية مجلس الشوري، أوضح قائلا: لكن يجب على كل نائب بمجلس الشعب يريد الترشيح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، أن يقدم استقالته أولا من مجلس الشعب، وتسمى استقالة مشروطة، أو إجازة لمدة معينة، هي فترة المعركة الانتخابية، وفي هذه الحالة تتوقف عضويته في مجلس الشعب، وإذا نجح في انتخابات مجلس الشورى تسقط عضويته بصورة نهائية من مجلس الشعب، أما إذا لم ينجح فيحق له استعادة عضويته مره أخرى.
وكشف أن هذه الحالة تنطبق أيضا على رجال القضاء والشرطة، حيث يحق لهم الترشيح في أي انتخابات بشرط تقديم الاستقالة المشروطة السابق ذكرها، حيث تسقط عضوية المترشح سواء كان قاضيا أم ضابطا بمجرد فوزه في الانتخابات.