محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة جمصة والمشايات المؤدية إلى الشاطئ

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعاً لوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة جمصة والمشايات المؤدية إلى الشاطئ بطول 7 كيلومترات لخدمة المصطافين والمترددين على مدينة جمصة، ووضع تصور عام لتطوير المدينة واستغلال الفرص الاستثمارية بها لزيادة موارد المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.
وقال المحافظ: "أسابق الزمن وأستخدم كل أدواتي من أجل تحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصة من خلال مشاركة كافة أجهزة الدولة وأطياف المجتمع ورجال الأعمال".
وطالب المحافظ فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة بإعداد تصميمات لتوسعة وتطوير كورنيش البحر تتناسب مع المعايير العالمية لاستيعاب المصطافين، مع مراعاة زيادة مساحة الممشى وزيادة عدد المقاعد والكافتيريات لخدمة المصطافين.
كما طالب المحافظ بإعداد تصميم لإنشاء 28 مشاية لربط الكورنيش بالشاطئ، تيسيراً على المصطافين ورفع المعاناة عنهم لتسهيل التنقل من الكورنيش إلى الشاطئ.
وأيضاً طالب المحافظ فريق كلية الهندسة بإعداد تصميم حضاري للكافتيريات والأكشاك يليق بمدينة جمصة وزوارها لتوفير كافة الخدمات للمصطافين وتوفير فرص عمل.
وأضاف المحافظ: "أريد تحويل مدينة جمصة إلى مدينة سياحية عصرية لا تقل أهمية عن مدينة العلمين الجديدة، وهذا أقل حقوق شعب الدقهلية أن يكون لهم مصيف يليق بهم وبتاريخ محافظتهم العريق".
وأمر اللواء مرزوق بسرعة إعداد خريطة استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية بمدينة جمصة و15 مايو والشيخ زايد لتعظيم موارد الدولة بصفة عامة وموارد مدينة جمصة بصفة خاصة.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر كافة قطع الأراضي الفضاء بمدينة جمصة وطرحها للاستثمار لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، وتضم اللجنة كافة الجهات المعنية بالاستثمار والشئون الهندسية وإدارة التخطيط العمراني ومجلس المدينة ومديرية المساحة.
وشدد اللواء مرزوق على ضرورة التعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني لوضع مدينة جمصة في مصاف المدن الساحلية من خلال وضع تصورات لتطويرها وطرح الأفكار التي تعمل على جذب المصطافين والمستثمرين.
ووجه المحافظ رئيس مدينة جمصة باستمرار أعمال النظافة العامة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، ومصادرة جميع الأبقار التي تدخل المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملاك.