رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع حضره المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد فتحي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور/ أحمد عطية، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين على الفور، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.
ووجّه مدبولي، بمواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق خلال الفترة من 26 يونيو 2024 إلى اليوم 28 يوليو 2024.
وعرض الوزير، في هذا السياق، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
كما شرح الوزير جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحاً أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد مشروعات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.
بدروه، أشار المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى أن الجهاز نجح في توفير 3 فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.
وأشار "شوقي" إلى الجهود التي تمت بشأن أعمال نقل الملكية وتسليم خطابات التخصيص لأهالي الجزيرة، وأعمال القرعة العلنية للوحدات البديلة في عدد من الأماكن المختلفة.
كما عرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف المالي لتعويضات الأراضي التي تم إخلاؤها وتعويضات المنشآت، وتعويض منشآت طرح النهر والأوقاف، والتعويض الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة تسليم الأراضي التابعة لولاية جهات حكومية، لجهاز تنمية مدينة الوراق، حتى تدخل في مخطط التطوير، حيث شرح مسئولو عدد من الجهات الحكومية موقف تسليم الأراضي التي تقع تحت ولايتهم لجهاز تنمية المدينة.