وزير الصناعة: تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

• سرعة إصدار التراخيص الصناعية خلال الفترة الماضية كان له مردود إيجابي كبير من المستثمرين الصناعيين
استقبل كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد حلاوة رئيس اللجنة، ويأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كل الجهات المعنية بقطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي بداية اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام، مضيفا أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور، وتسابق الزمن للتغلب على كل التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة آراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع، إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر، مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكل الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير، ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.
وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها، خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.