برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تهدف لدعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة

أشادت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة.
تحقيق التنمية المستدامة
واكدت "متي" ل"صدي البلد"، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرصه علي دعم الصناعة بشكل مباشر لما لها من فوائد كبيرة تصب في صالح الدولة والتي ابرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة ولان اي اقتصاد لاي دولة يقوم علي التنمية الصناعية توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتذليل العقبات امامهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي ضرورة استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة وغيرها.
واشادت النائبة بتوجية الرئيس السيسي بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.

وفي هذا الصدد اكدت علي ضرورة تعاون جميع الهيئات المنوطة لتلبية احتياجات المستثمرين وتذليل العقبات امامهم للوصول للتنمية الصناعية الحقيقية.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية ".
ووجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.
وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4808 وحدة صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.