جامع: تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر على رأس الأولويات

توجيهات رئاسية بإنشاء مجمعات صناعية متخصصة بجميع المحافظات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة وخاصةً تلك التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية فى إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها،
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الأقصر وذلك فى إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والاقصر، وقد شارك فى اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت ان الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحافظات وذلك فى اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة ان تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل اولوية مهمة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً الى ان دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة اجهزة الحكومة الخطط والاجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واشارت جامع الى أن الأقصر لديها ايضا إمكانات كبيرة ومتنوعة فى قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة فى مجال التصنيع الزراعى لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتى التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.
واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم.
ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ان المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار فى العديد من القطاعات الانتاجية، الى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة احد اهم المحافظات السياحية، مشيراً الى ان هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة اى تحديات تواجة عملية الاستثمار بالمحافظة، الامر الذى يسهم فى تعزيز حركة الاستثمار فى كافة مدن المحافظة.
كما اشار اللواء / محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى ان الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجارى استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 ملايين جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الاقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل الى 1011 فدانا، وتحديد الانشطة التى تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة امام المستثمرين.
كما تفقدت الوزيرة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الاقصر، بمرافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالى تكلفة تصل الى 10 مليارات جنيه، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة فى المجمعات التى يتم طرحها أمام المستثمرين تشمل تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، وإلغاء التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذى لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.