قوة دفع للقطاع الصناعى وتعزيز برنامج الصادرات.. جهود لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتشابكة وتفعيل لخريطة الاستثمار

تضع القيادة السياسية أولوية، لدعم ومساندة القطاع الصناعى، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم الأنشطة الإنتاجية وضمان استدامتها فى ظل التداعيات الراهنة، ومن بين تلك الخطوات جاءت مبادرة دعم الصناعة والزراعة بدعم الفائدة على القروض ب 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية، وإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وتكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، فضلا عن جهود الحكومة فى عمليات تخصيص الوحدات الصناعية التى يجرى تخصيصها ضمن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة المجهزة بالتراخيص، والتى يتم طرحها تباعاً، وكذلك خفض التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص والأراضى.

وكان قد استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع المنقضى، الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ووجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر، كما أكد الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة فى نسف وتكسير جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الصناعية يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعى لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات الصناعية والحد من الفاتورة الاستيرادية، مشددا أهمية التيسيرات والمحفزات التى أتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة ومن بينها ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذى يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ والسماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

وأشاد " المنزلاوى " بتوجيه رئيس الوزراء للجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى وأنه سوف يتابع عمل هذه اللجنة والعمل على "تكسير" مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأى معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغى بها، وسيتم التعامل على الفور، مشيراً إلى اهمية القانون الجديد الذى وافقت عليه الحكومة، والذى يتم مناقشته حالياً فى البرلمان والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل فى حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبى.

وطالب بإعطاء أولوية قصوى للملاحظات والمقترحات التى تناولها أصحاب الخبرات فى المجال الصناعى خلال هذا الاجتماع والتى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتى تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل وفى مقدمتها ما يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعى، خاصة وأن أهم الحوافز التى من الممكن أن تحقق نجاحا هى ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز وبذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص، مع وجوب وضع أهداف رقمية فى الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوى.

واعتبر محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان من الحكومة، أن الإسراع فى تنفيد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوة مهمة دعم وتشجيع الصناعة المصرية، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى لمتابعة تنفيذ وتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

وقال " سليم " أن توجيهات الرئيس السيسى تستهدف النهوض بالصناعة المصرية وتطوير القطاع بشكل مباشر، والتى تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه المستمر على تذليل العقبات امام المستثمرين الصناعيين وحل مشكلاتهم والتوسع فى إنشاء المشروعات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة وحل مشكلات المصانع المغلقة وذلك فى مختلف الصناعات.

وأشاد الدكتور محمد سليم، بمتابعة الرئيس السيسى لملف إقامة المجمعات والمناطق الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل، مؤكداً الاهمية الكبيرة للمجمعات والمناطق الصناعية لزيادة الإنتاج الصناعى وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى قرار الرئيس السيسى بتخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية فى الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، مؤكداً اهمية هذا القرار فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية فى القطاع الصناعى وخاصة أن هناك 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحرى والصعيد.

وأكد ثقته التامة فى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف دعم وتشجيع القطاع الصناعى سوف يحقق انطلاقة كبيرة للصناعة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وتشير النائبة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام الكبير للرئيس السيسى، بملف دعم وتشجيع وتطوير الصناعة المصرية يأتى بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، مطالبة من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الصناعة.

وقالت " إسماعيل " أن تطوير وتحديث القطاع الصناعى يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مشيرة إلى أن تشجيع الصناعة المصرية يعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ويعمل على مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.

وأكدت أن هناك أكبر اهتمام من القيادة السياسية بملف تشجيع الصناعة الوطنية، ومن بينها دعوة الرئيس السيسى لرجال الاستثمار والصناعة فى تضافر الجهود والتعاون لحل كل المعوقات التى تواجههم والتوجيه بإنهاء كل المعوقات والتى تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى لتخطى صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل مطالبة من مجتمع ومستثمرى القطاع الصناعى استغلال هذا الاهتمام الرئاسى بملف الصناعة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية والتوسع فى المشروعات الصناعية القائمة، خاصة أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة من الرئيس السيسى للحكومة بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء الروتين والبيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال.

ومن جانبه يوضح الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لصياغة برنامج واضح لدعم وتشجيع وتحفيز الصادرات المصرية ومناقشة الإجراءات والخطوات التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، والوصول إلى تصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الصياغة الجيدة لهذا البرنامج تكفل تحقيق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة.

وأشاد " الصالحى "، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء، بأنه قد تم التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ليتم صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات، اعتباراً من العام المقبل التى تتم فى نفس العام وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعياً لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة، مؤكداً أهمية التقرير الذى استعرضه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال هذا الاجتماع حول تطور حجم الصادرات المصرية، وما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية وإعلانه أن إجمالى الصادرات غير البترولية خلال عام 2022 وصل إلى 35.6 مليار دولار، بينما كان يسجل 3.1 مليار دولار وأنه جاء فى مقدمة هذه القطاعات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، هذا إلى جانب قطاعات الصناعات النسيجية، والغذائية، والهندسية، والزراعية، وغيرها من القطاعات.

وطالب "الصالحى" من الحكومة، منح المزيد من الحوافز التشجيعية لقطاعى الصناعة والزراعة وتخصيص مشروعات إنتاجية فى المجالين الصناعى والزراعى تكون مخصصة فى تصدير منتجاتها لمختلف اسواق العالم بصفة عامة، والأسواق العربية والإفريقية، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لمضاعفة صادراتها غير البترولية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية والمستهدفة.

وأشاد بحرص رئيس الوزراء على الاستماع خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانب أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات سواء من الوزراء، والمسئولين الحكوميين، أو من رجال الصناعة، والتى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من المحفزات لقطاع التصدير، وبما يدعم قطاع الصناعة، تحقيقاً لمستهدفات الدولة فى هذا الشأن، وتوفيرا للنقد الأجنبى مثمناً تأكيد رئيس الوزراء بأنه سيتم التركيز على هذا الملف خلال هذه الفترة، وسيتم الاستماع إلى آراء المختصصين، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.

ويعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، تحقق رؤى توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعى فى الناتج المحلى، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

ولفت إلى أن تأكيده على ضرورة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، لإنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، يساعد على توفير المناخ والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع، لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، بما تتيحه للمستثمرين من الحصول على وحدات مؤهلة لبدء الانتاج الفورى، مشيرا إلى أن المجمعات لها دور مهم فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير احتياجات السوق المصرى وخلق الآلاف من فرص العمل بالمحافظات المختلفة لخدمة تطلعات أبنائها، فضلا عن دعم شباب المستثمرين فى مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة، سيحمل دلالات إيجابية نحو الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية فى مساندة تلك القطاعات لتعزيز التنمية الصناعية، وتمكين الكيانات من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لتعثرات وإتاحة المناخ للتوسع.

وأكد "عمار"، على ضرورة توجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتى تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، معتبرا أن توجه الحكومة نحو تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة، ستضمن توفير التيسيرات الإدارية اللازمة فى الجهات التى يتعامل معها الصناع لتسهيل الحصول على الموافقات والأولوية فى التراخيص، وكذلك سرعة تخصيص الأراضى، للتمكن من بدء المشروعات ودفع معدلات النمو الاقتصادى.