بنجلاديش تلغي معظم نظام حصص الوظائف بعد اشتباكات دامية

ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش معظم نظام حصص الوظائف، بعد مظاهرات مميتة نظمها الطلاب في عاصمة البلاد الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القنوات التلفزيونية المحلية ذكرت اليوم الأحد أن المحكمة العليا قامت بإلغاء معظم الحصص للوظائف الحكومية.
وكان جيش بنجلاديش قد أعلن أمس السبت أن الحكومة فرضت حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد ونشرت قوات من الجيش، في أعقاب اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، خلال احتجاجات طلابية.
وكان أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم ، منذ اندلاع العنف يوم الثلاثاء الماضي. ووردت أنباء عن مقتل 56 شخصا على الأقل، أمس الأول الجمعة، حسب "بي.بي.سي بانجلا" وهي خدمة باللغة البنغالية تبثها "بي.بي.سي"، نقلا عن صحيفيتي "بروتوم آلو" و"ديلي ستار".
ويطالب آلاف الشباب بنظام أكثر اعتمادا على الجدارة والقدرة والكفاءة . وترتفع معدلات البطالة في بلد يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة.
وكانت الاحتجاجات قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعدما قررت المحكمة الشهر الماضي إعادة العمل بسياسة حصص الوظائف، التي تخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف لأفراد أسر المحاربين القدامي الذي حاربوا في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971.
وقالت المحكمة العليا إن 93% من الوظائف الحكومية سوف تعتمد على الجدارة، في حين أن نظام الحصص سوف يطبق على 7% فقط من الوظائف.
ومن بين ال7%، سوف يتم تخصيص 5% لأسر المحاربين القدامي و 2% لأفراد الجماعات المهمشة مثل الأقليات العرقية.
ووفقا لقناة الجزيرة، قال قادة الطلاب إنهم يرحبون بالحكم لكنهم لن يوقفوا الاحتجاجات حتى يتم إطلاق سراح جميع قادة المعارضة والطلاب المعتقلين واستقالة المسؤولين الحكوميين الذين يحملونهم المسؤولية عن قمع المتظاهرين.
ورحبت الحكومة بحكم المحكمة العليا، وقال وزير القانون أنيس الحق للصحفيين إنه "حكم رشيد للغاية" وسيتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت (بي بي سي بانجلا). وقالت المحكمة إنه نظرا لأن الحصص مسألة سياسية، يمكن للحكومة إجراء تغييرات إذا لزم الأمر في وقت لاحق.
ولا يزال حظر التجول الذي فرضته السلطات مستمرا وسيكون يوم الاثنين عطلة، فيما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن عدد القتلى في الاشتباكات العنيفة منذ يوم الثلاثاء كان أكثر من 110. ولم يرد تأكيد رسمي.