وزيرة التضامن: نستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل

• مايا مرسي: خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم
• «التضامن»: نسعى لتوفير مصادر دخل للأسرة وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية
قالت مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، إن خطة عمل الوزارة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم بالمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
*خطة لتطوير دور المسنين والأيتام
وأكدت "مرسي"، خلال استعراضها لبرنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة، أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني للسيدات في مجال ريادة الأعمال، بالتنسيق مع كل الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وكذا تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم.
*انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص
وأشارت إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة، لافتة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين؛ لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.
*زيادة سنوية للمعاشات
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إقرار زيادة سنوية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل جميع فئات المجتمع، وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري.
*تقديم الدعم النقدي للأيتام
وشددت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
وأكدت الوزيرة، في خطتها، العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.