تهجير وإيذاء وسرقة أغنام.. عربدة المستوطنين تتصاعد ضد فلسطينيي الضفة

موجة جديدة من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، تؤدي إلى تهجير مجتمعات الرعاة الفلسطينيين وتعزيز المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
أضحى الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل مصدر قلق بالغ، حيث تسمح إسرائيل وتسهل بيئة تتسم بالخوف الذي يجبر سكان المجتمعات الفلسطينية على ترك منازلهم وأراضيهم.
ويصعد المستوطنون، الذين يعملون بحماية ودعم قوات الأمن الإسرائيلية، من هجماتهم العنيفة على مجتمعات الرعي الفلسطينية في تلال الخليل الجنوبية وغور الأردن والقدس الشرقية التي تحيط بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
* مهاجمة واشغال نيران
وفي الحوادث التي رصدها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هاجم المستوطنون النساء والأطفال في منازلهم أو بالقرب منها، وأشعلوا النار في ممتلكات الفلسطينيين وخربوها، وسرقوا الماشية، ودمروا البنية الأساسية لمنع الوصول إلى المياه.
وإلى جانب عمليات الهدم التي تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية، تجبر مثل هذه الهجمات الفلسطينيين على ترك أراضيهم، ما يساعد بدوره على تعزيز وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في هذه المناطق.
* إشعال النيران في الحقول وسرقة الاغنام
في منتصف ليل الرابع من يوليو، هاجم أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، من بؤرة أفيغايل الاستيطانية، مجتمع الرعي في خلة الضبع وأضرموا النار في الحقول، وأحرقوا منزلًا وألحقوا أضرارًا بأربعة منازل أخرى، واعتدوا على الفلسطينيين بالعصي والحجارة، ودمروا 30 لوحة شمسية ومضخة مياه ومولد كهربائي.
إلى ذلك ألحق المستوطنون أضرارًا بأربع مركبات، وسرقوا أكثر من 80 رأسًا من مواشي الرعاة الفلسطينيين، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المجتمع الفلسطيني.
ووفقًا لشهود عيان، لم تفعل القوات الإسرائيلية شيئًا لوقف المستوطنين، وفي تلال جنوب الخليل، هاجم مستوطنون، من بؤرة شوراشيم الاستيطانية، بشكل يومي خلال الأسبوع الماضي مجتمع الرعي الفلسطيني في أم الخير لإجبارهم على المغادرة.
وبالمثل في مطلع يوليو هاجم المستوطنون بالحجارة والعصي ورذاذ الفلفل وأصابوا سبعة فلسطينيين، من بينهم أربع نساء وفتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا، مرة أخرى بحضور قوات الأمن الإسرائيلية.
وفي الثالث من يوليو الجاري، عطل المستوطنون مضخة المياه التي تزود القرية بالمياه. وجاءت هذه الحوادث في أعقاب عملية هدم واسعة النطاق نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية في السادس والعشرين من يونيو، حيث هدمت ثلاثة مبان سكنية وحظيرتين للحيوانات ومركز مجتمعي، مما أدى إلى تهجير 27 شخصا بالقوة، بينهم 15 طفلا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
* مجتمع الرعاة يتعرض لضغوط متزايدة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي
منذ السابع من أكتوبر الماضي تعرض مجتمع الرعاة الفلسطيني في خلة السدرة، مخماس، شرقي القدس لضغوط متزايدة من المستوطنين من البؤر الاستيطانية والمستوطنات المحيطة، الذين عرقلوا وصولهم إلى أراضي الرعي، وقطعوا إمدادات المياه، وهاجموا المجتمع جسديًا ولفظيًا وهددوا بإيذائهم إذا لم يغادروا.
وفي السادس والعشرين من يونيو الفائت، زُعم أن حشدًا من المستوطنين الإسرائيليين، تحت حماية ودعم قوات الأمن الإسرائيلية، سرقوا حوالي 20 رأسًا من الأغنام من أحد الرعاة بزعم أنها ملك لهم وأنها اختلطت مع تلك التي يملكها فلسطينيون.
وبعد الحادث، نقل المجتمع الفلسطيني ماشيته إلى قرية مخماس ومناطق أخرى، مما فرض عليهم المزيد من المشقة ويهدد بجعل سبل عيشهم غير مستدامة.
وفي غور الأردن، في 22-23 يونيو، داهم مستوطنون إسرائيليون وقوات الاحتلال الإسرائيلي مجتمع رعوي في رأس عين العوجا بزعم أن المجتمع قد سرقوا مواشي من المستوطنين.
وفي إطار اتجاه جديد للهجمات، قام المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية بتفتيش حظائر الماشية ومصادرة 13 رأسًا من الأغنام بزعم أنها ملك لهم، وهو ما ينفيه المجتمع.
واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ستة من أفراد المجتمع الفلسطيني بما في ذلك امرأة وطفل ظهروا أولاً في الموقع أثناء المداهمة، وأطلقوا النار في الهواء تجاه الفلسطينيين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع.
* حكومة الاحتلال توسع ضم أراضي الضفة إليها
وبحسب الرصد الذي أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن مثل هذه الهجمات تندرج ضمن الاتجاهات الراسخة للعنف المنظم ضد الفلسطينيين والذي يُرتكب دون عقاب.
وتأتي هذه الموجة الجديدة من هجمات المستوطنين أيضًا في الوقت الذي تتخذ فيه حكومة إسرائيل تدابير علنية من شأنها أن تسهل ضم الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال إعلان مساحات شاسعة من الأراضي باعتبارها "أراضي دولة" لتطوير المستوطنات و"الشرعنة" بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية وإنشاء مستوطنات جديدة، بما في ذلك أكثر من 5000 وحدة سكنية في 5 يوليو، وهدم منازل الفلسطينيين، فضلاً عن نقل السلطات الإدارية على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من السلطة العسكرية الإسرائيلية إلى مكاتب الحكومة الإسرائيلية.