نقلت الإذاعة الجزائرية عن حميد بصالح، وزير الاتصال الجزائري اليوم الاثنين، قوله إن حكومة بلاده مستعدة لشراء الوحدة الجزائرية لشركة أوراسكوم تليكوم. جاء قول الوزير ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة مستعدة لشراء الوحدة، حيث قال "بالطبع"، ولم ترد تفاصيل بشأن حجم الحصة التي ربما تشتريها الحكومة أو بأي شروط. وأكدت المجموعة المصرية أنها تجري محادثات لبيع بعض أو كل أصولها لمجموعة "إم.تي.إن" الجنوب إفريقية، في صفقة تصل قيمتها إلى 9 مليار دولار، تستطيع معه المجموعة أن تتحول إلى ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم. ولكن تعطل الحكومة الجزائرية بيع الوحدة الجزائرية لإم.تي.إن، قائلة إنها تمارس حقها بموجب قانون أُقر العام الماضي، يمنحها حق الشفعة بشأن شراء حصة مسيطرة في الشركة الجزائرية. ويُنظر إلى الوحدة على أنها أكثر أصول أوراسكوم تليكوم جاذبية، وشكلت العام الماضي نحو 37% من إيرادات المجموعة المصرية، ولذلك فيمكن لموقف الحكومة الجزائرية أن يعرض للخطر الصفقة الأشمل بين أوراسكوم وإم.تي.إن .