الحكومة الجزائرية تعرض شراء أوراسكوم بالكامل وترفض أي شريك

أعلن وزير المالية الجزائري أن حكومة بلاده تريد شراء كل أصول شركة "جازي" الفرع التجاري لمجمع "أوراسكوم تليكوم" بالجزائر.
وقال كريم جوي وزير المالية الجزائري في تصريح على هامش جلسة علنية لمجلس النواب " في حالة جازي إننا (الحكومة) نريد شراء كل أصولها أي 100 % من أسهمها، مؤكدا أن القوانين الجزائرية تمنح للحكومة حق الشفعة الذي يمكنها من امتلاك 51 % على الأقل من أصول أي شركة أجنبية تريد التنازل عن أسهمها أو تحويلها لصالح شريك أجنبي أخر.
وجدد جودي عزم الحكومة على "تطبيق القوانين بحذافيرها" في إشارة إلى "رفض أي صفقة لبيع جازي خارج التزكية الرسمية" موضحا أنه لا يعلم بوجود أي نوع من الاتصالات بين الجهات المختصة في الجزائر و مجمع "أوراسكوم تليكوم".
وكان حميد بصالح وزير الاتصال الجزائري صرح مؤخرا بان بلاده على استعداد لشراء وحدة شركة أوراسكوم تليكوم في "جازي"، الا انه لم ترد تفاصيل حجم الحصة التي ربما تشتريها الحكومة أو بأي شروط.
واعلنت "اوراسكوم تليكوم" أنها تجري محادثات لبيع بعض أو كل أصولها لمجموعة "ام.تي.ان" الجنوب افريقية في صفقة تصل قيمتها الى 9 مليارات دولار ويمكن أن تحول المجموعة الجنوب افريقية الى ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم.
من جانبها، عارضت الحكومة الجزائرية بيع الوحدة الجزائرية ل"ام.تي.ان"، قائلة انها تمارس حقها بموجب قانون أقر عام 2009 يمنحها حق الشفعة بشأن شراء حصة مسيطرة في الشركة الجزائرية.
وينظر الى الوحدة على أنها أكثر أصول أوراسكوم تليكوم جاذبية وشكلت في 2009 نحو 37% من ايرادات المجموعة المصرية، ولذلك فيمكن لموقف الحكومة الجزائرية أن يعرض للخطر الصفقة الاشمل بين أوراسكوم و"ام. تي.ان".