لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة في غزة

خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية «مثل الإبادة» في غزة.
كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما.
وتقول لجنة التحقيق إن إسرائيل تعرقل عملها وتمنع المحققين من الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف هذه النتائج.
وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: «لقد أثبتت لجنة التحقيق مرة أخرى أن أفعالها كلها تصب في خدمة أجندة سياسية ضيقة النطاق ضد إسرائيل».
ولم ترد حماس على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
وأفادت تقارير اللجنة بأن كلا الجانبين ارتكبا جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت أيضًا جرائم حرب إضافية، بما في ذلك التجويع كسلاح للحرب، قائلة إن إسرائيل لم تفشل فقط في توفير الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والدواء لسكان غزة، ولكنها «تحركت لمنع توريد تلك الضروريات من قبل أي شخص آخر».
وجاء في بيان لجنة التحقيق أن «الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة والدمار الواسع النطاق للأعيان والبنية التحتية المدنية، كان نتيجة حتمية لاستراتيجية تم اتباعها بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر، وتجاهل مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الكافية».
وتستند نتائج لجنة التحقيق الدولية إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، ومئات التقارير، وصور الأقمار الصناعية، والتقارير الطبية والمعلومات مفتوحة المصدر التي تم التحقق منها.
وقال التقرير إن استخدام إسرائيل لأسلحة مثل القنابل الموجهة MK84 ذات القدرة التدميرية الكبيرة في المناطق الحضرية لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي «لأنها لا تستطيع التمييز بشكل كاف أو دقيق بين الأهداف العسكرية المقصودة والأهداف المدنية».
وقالت أيضًا إن الرجال والفتيان الفلسطينيين يتعرضون لجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس الجنس، مستشهدة بحالات أُجبر فيها الضحايا على التعري علنًا في تحركات «تهدف إلى إلحاق إذلال شديد».